وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب طلعت السويدى، على المادة (14) بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية والأقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها.
ومنحت المادة (14)، لكل ذى صفة حق الاعتراض على ما يصدره الجهاز القومي لتنظيم الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية المزمع إنشاءه، من قرارات فيما يتعلق بشأن التراخيص بأن يتقدم بتظلم لإعادة النظر فى القرار مدعمًا بالمستندات والبراهين لدعم مطالبه خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار.
ووفقا لما انتهت إليها لجنة الطاقة والبيئة، يصدر رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه قرارًا بتشكيل لجنة للنظر فى تظلمات من قرارات الجهاز، وتصدر لجنة التظلمات قرارها بأغلبية الأصوات خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم ولا تصح اجتماعاتها فى غياب أى من أعضاءها، وللجنة أن تستعين بمن تشاء من أهل الخبرة لإبداء الرأى فيما يعرض عليها دون أن يكون له حق التصويت فى المداولات".
وخلال المناقشات، طلب النائب سعيد طعيمة، بترك أمر تشكيل لجنة النظر فى التظلمات بمعرفة مجلس الوزراء دون تسمية أى من أعضاء اللجنة، واتفق معه النائب طلعت السويدى، الذى اقترح ترك مسألة تشكيل اللجنة لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وهو ماوافق عليه أعضاء اللجنة.