وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن حماية البيانات الشخصية.
وجاءت موافقة اللجنة على مشروع القانون نهائيا بعد التوافق على المادتين 20 و35 اللتين كانتا محل خلاف، وستقوم بعمل تقريرها لرفعه إلى رئيس المجلس تمهيدا لرفعه للجلسة العامة.
ورفضت اللجنة والحكومة طلب البنك المركزى باستثنائه والجهات التابعة له من مشروع قانون "حماية البيانات الشخصية" المقدم من الحكومة.