عقدت قيادات وزارة الموارد المائية والري، اجتماعًا تم خلاله التأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية فى الأنشطة المخالفة والتراخيص المبنية، وكذلك تكثيف حملات الإزالات ورفع معدلات الإنجاز وأى مخالفة فى مهدها.
يأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لأعمال قطاع تطوير وحماية نهر النيل ومراجعة موقف تحصيل مستحقات الدولة وتنشيط ودفع حملات الإزالة وموقف التراخيص لكافة الأنشطة على مجرى نهر النيل.
كما تم التأكيد على زيادة واستمرار الحملات الليلية والتى كان لها الأثر الكبير فى السيطرة على التعديات والتأكيد على مراجعة كافة الأنشطة وتحصيل مستحقات الدولة أول بأول ورفع نسب الإيجار.
كما تم التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين أجهزة القطاع والإدارة المركزية للشئون القانونية وأيضًا الإدارة المركزية للأمن وكافة أجهزة وزارة الداخلية وخاصة شرطة المسطحات المائية وتوعية كافة المهندسين والعاملين بالقوانين لضمان السيطرة والقضاء على التعديات.