وكيل إسكان البرلمان: نجحنا في تعديل قانون الإيجار القديم الخاص بـ "الأنشطة غير السكنية" ليشمل الأشخاص الاعتباريين والعاديين
"الحصي": إقرار القانون قبل يوليو المقبل تنفيذًا لحكم الدستورية العليا.. وهدفنا حل أزمة "4 مليون وحدة"
كشف النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه تم الانتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم، وسيتم عرضه قريبًا على الجلسة العامة للمناقشة وإقراره قبل يوليو المقبل.
وقال الحصي في تصريحات خاصة لـ "الفتح": إنه لابد من إقرار القانون بدور الانعقاد الحالي، وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا، لافتا أن القانون منوط فقط بالأنشطة الغير سكنية، ولم يتطرق مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى الأنشطة السكنية.
وتابع " أن هناك ما يقرب من 4 ملايين وحدة سكنية، بقانون الإيجار القديم، حيث أقرت اللجنة القانون وتعديلاته، وفي انتظار عرضه على الجلسة العامة، ذلك أن اللجنة أصرّت على دخول الأشخاص العاديين والاعتباريين للأماكن غير السكنية وليس الاعتبارين فقط مثل الشركات والهيئات والجهات الحكومية فقط، وذلك لرفع الظلم عن الملاك والمتضررين".
وأوضح وكيل لجنة إسكان البرلمان، أن اللجنة لا تريد ظلم طرف على حساب الآخر، إنما الهدف هو عودة الحقوق لأصحابها والتسوية العادلة لكل الأطراف، لافتا أن اللجنة كانت تريد إنهاء مشكلة القانون بما في ذلك الأنشطة السكنية، لكن القانون المقدم من الحكومة ينص فقط على مناقشة الأنشطة والوحدات غير السكنية، وهو ما تم تعديله ليشمل جميع المستأجرين أيًا كانت صفتهم.
وأضاف أن قانون الإيجار القديم يمثل أزمة حقيقية بين المالك والمستأجر؛ خاصة منذ عام 1996، ونجحت اللجنة خلال المناقشة في الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة ومرضية لكل الأطراف.
وقد أعلن م. علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير النشاط السكني المقدم من الحكومة ما هو إلا مشروع قانون فقط حتى الآن، حيث وافقت عليه اللجنة وأعدت تقريرها النهائي بشأنه وسوف يخضع لمناقشات موسعة تحت القبة عندما يدرج ضمن جدول أعمال المجلس.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان أنه لا داعي لإثارة الرأي العام بالمعلومات المضللة والشائعات المغرضة المخالفة للحقيقة والتى لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن لجنة الإسكان بالبرلمان راعت خلال مناقشة مشروع القانون المصلحة العامة للجميع، وحرصت تمامًا منذ إحالة مشروع القانون إليها الحفاظ على توزان العلاقة بين المالك والمستأجر والمواءمة الاجتماعية والبعد الاجتماعي بين طرفي العلاقة وما زالت حريصة لأنها مشكلة شائكة منذ سنوات وتبحث عن الحلول .