أكدت وزارة التخطيط، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتعاون الدولي، والبنك المركزي لدراسة جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بطلب الحصول على قروض أجنبية قبل الموافقة عليها وإقرارها رسميًا، بهدف التأكد من مدى ملائمتها لأولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة
وأوضحت الوزارة، خلال لقاء وفد من وزارة التنمية المحلية بوفد من وزارة التخطيط، أن الهدف من تشكيل اللجنة هو تنظيم عملية الاقتراض والتأكد من عدم التوقيع على أية قروض بدون دراسة جدوى متكاملة، وان يكون القرض ضمن الخطة العامة للدولة، وكذلك تعمل اللجنة على المسارعة في تفعيل القروض المتوقفة عن العمل، وإلغاء القروض التي لا تعتبر من أولويات الدولة، إلى جانب التأكد من توافر المكون المحلي من عدمه، وإعطاء أولوية للقروض التي تتضمن نسبة من التصنيع المحلي، مشيرة إلى أن اللجنة بدأت عملها في نهاية عام 2018.
وأكدت أن وزارة التخطيط تعمل بشكل وثيق مع وزارة التنمية المحلية في سبيل تلبية احتياجات القرى الأكثر فقرًا، موضحة أنه ولأول مرة يتم تطبيق استثمارات تخص القرى الأكثر احتياجًا لهذا العام لافتة إلى ضخ استثمارات بمعدل ١.٣ مليار جنيه لهذه القرى ومن المستهدف الوصول إلى ٦.٤ مليار جنيه للعام القادم.
وتابعت أنه رغم التحديات التي تواجه مصر والعالم أجمع، فإن مصر تسير في خطة التنمية بشكل متوازن، مشيرة إلى وجود زيادة في برامج التنمية المحلية ل ١١ مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت ٢٢٪، وزيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة ٤٠٪ إلى جانب زيادة برامج الصرف الصحي من ١٣.٨ مليار جنيه إلى ١٨ مليار جنيه، مؤكدة على توجيه نحو ٥.٢ مليار جنيه بنسبة ٣٧٪ من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر.