تشهد الأيام القليلة المقبلة بدء التطبيق الفعلى لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وذلك عقب صدور اللائحة التنفيذية والتى بمقتضاها أصبح القانون واجب النفاذ، وفيما يلى نرصد كيف يتم اثبات المخالفة والحالات التى لن ين التصالح عليها:
يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكب بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية ومعتمدة، وذلك لجميع الأعمال التى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام القانون ويتم إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة بأى من الطرق المثبتة ومنها ما يلى:
1. تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
2. تاريخ تركيب أى مرفق من مرافق العقار "كهرباء - مياه - غاز - تليفون - إنترنت - إلخ".
3. مستحضر رسمى من الضرائب العقارية.
4. عقود البيع والإيجار المشمولة بإثبات تاريخ بالشهر العقارى.
5. صورة ملتقطة من القمر الصناعى.
6. تقديم تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى الجامعات المصرية أو المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء او غير ذلك من الأدلة المثبتة لتاريخ القيام بالمخالفة.
وفى جميع الأحوال يحظر التصالح على الأعمال التالية:
1. الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً.
3. المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4. تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5. البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6. البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7. تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8. البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.