تدرس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، رفع أسعار الأراضي التي يتم تخصيصها للمطورين والمستثمرين خلال الفترات المقبلة.
وقال العيد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية، إن من الطبيعي أن يتم زيادة أسعار الأراضي بنسبة لم يتم تحديدها حتى الأن من قبل لجنة تسعير الأراضي في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف الحسيني، إلى "مصراوي"، أنه لن يتم العمل بالأسعار الجديدة التي سيتم إقرارها، إلا بعد انتقال الحكومة ومجلس النواب والرئاسة إلى العاصمة الإدارية، حيث يعطي ذلك زخم للمشروع وإقبال خاصة في ظل المبالغ الكبيرة التي تصرف على مشاريع البنية التحتية، والبنية التحتية الذكية، لافتًا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية بالكامل يمول ذاتيًا خارج ميزانية الدولة.
وأكد المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية، أن زيادة الأسعار تتم وفق ضوابط تتمثل في لجنة تسعير الأراضي بحضور ممثلين عن جهات متخصصة كالهيئة العامة للخدمات الحكومية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للمساحة، والعاصمة الإدارية ويدرس فيها الخدمات المقدمة والمرافق والغرض من النشاط، وقيود الارتفاع وعوامل آخرى كثيرة ولا تكون الزيادة جزافية أو تقديرية ويلتزم الجميع بتلك الضوابط.
وتراوحت أسعار الطرح الثاني والثالث من أراضي العاصمة الإدارية، بين 3800 وحتى 5500 جنيه.