نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الخميس، في عددها رقم 33 والصادر بتاريخ 15 أغسطس 2019، قرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حمل رقم 50 لسنة 2005 بالموافقة على اتفاقية مع المغرب لتبادل المحكوم عليهم، وذلك بعد مرور 15 عامًا على توقيع الاتفاقية.
ووقع وزير العدل المصري حينها مع نظيره المغربي، بتاريخ 2004/1/14 على اتفاقية "نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائيًا بعقوبات سالبة للحرية" وذلك من أجل تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، ووافق على الاتفاقية الرئيس الأسبق عام 2005.
وقال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن نشر الاتفاقية التي وافق عليها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعد هذه المدة الكبيرة يعني أن هذه الاتفاقية كانت مجمدة منذ توقيعها وحتى تاريخ نشرها اليوم في الجريدة الرسمية.
وأضاف بيومي، أن تأخر نشر القرارات أو القوانين في الجريدة الرسمية يعود إلى حاجة هذه الجريدة إلى ما يقرب من 100 ألف جنيه لإصدار النسخة الواحدة، ولكن في هذه الاتفاقية كان الأمر متعلقًا برغبة الحكومة الحالية في إدخالها حيز التنفيذ بعد تجميدها طوال هذه السنوات الماضية.
وتابع: "ما يفسر ذلك هو توقيع وزير الخارجية المصري الحالي على الاتفاقية بتاريخ 2019/7/4 ومنذ نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية اليوم دخلت حيز التنفيذ على أرض الواقع ويمكن التعامل وفقًا لها فيما يخص ذلك بين مصر والمغرب".
وتضمنت الاتفاقية المنشورة اليوم في الجريدة الرسمية، قرار وزير الخارجية المصري الحالي والذي حمل رقم 31 لسنة 2019، وتضمن القرار مادة وحيدة نصها: "تنشر في الجريدة الرسمية اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائيًا بعقوبات سالبة للحرية بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، والموقعة بتاريخ 2004/1/14، ويعمل بهذه الاتفاقية اعتبارًا من 2008/7/1".
- الرئيسية
- الشارع السياسي
- الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية أقرها مبارك قبل 15 سنة.. تعرف على السبب؟