قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن عزوف الكثير من المواطنين عن تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أمر في غاية الخطورة وهو ما يتطلب سرعة الترويج الإعلامي لقانون التصالح بالقرى والمدن والنجوع.
وشدد والي، على ضرورة تدشين الحملات لشرح إجراءات التصالح والمستندات المطلوبة وتوضيح كافة التفاصيل للرأي العام لحث المواطنين على المشاركة وسرعة تقديم طلبات لتقنين أوضاعهم المخالفة لأن عدم إقبالهم يرجع إلى أنهم ليسوا على دراية تامة بالإجراءات الخاصة بالتصالح، موضحًا أن قانون التصالح محدد المدة " 6 أشهر " وبدأ العمل به بداية من 9 يوليو 2019 الماضي وتنتهي مدته في 9 يناير 2020 وبالتالي فلابد من سرعة تقديم طلبات التصالح الآن قبل انتهاء المدة المحددة والباب مفتوح أمام الجميع في الأحياء والمدن على مستوى محافظات الجمهورية لتقديم الطلبات بكل سهولة ويسر، وشدد على أهمية توعية المواطنين وإرشادهم من خلال تدشين حملات وعقد ندوات لحثهم على مصلحتهم وسرعة تقنين أوضاعهم المخالفة قبل فوات الآن بتقديم طلبات للتصالح في المخالفات التي وقعت بحقهم قبل انتهاء مدة سريان هذا القانون لأنه بعدها يتم غلق باب التصالح.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا القانون فرصة كبيرة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم والمواطن الذي تصالح أصبح كمن حصل على الترخيص، لأنه يحصل على شهادة تصالح، بعد مروره على اللجان الفنية والتأكد من سلامة المبنى ودفع مقابل التصالح، ويمكنه أيضًا أن يصدر ترخيصًا لإقامة أدوار إضافية إذا كان حال المنشأة يسمح بذلك.