أكد الدكتور عزالدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن انخفاض أسعار الأضاحى فى الأسواق المحلية هذا العام تراوحت من 10 – 15% مقارنة بالأعوام السابقة، ويرجع ذلك إلى جهود جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة مع وزارة التموين ووزارة الزراعة، التي تسعى لتحجيم الفجوة من البروتين الحيوانى وتنمية الثروة الحيوانية، موضحا أن ذلك يأتي إطار حرص القيادة السياسية على دعم المربي الصغير وتوفير البروتين الحيواني بأسعار مخفضة.
وأضاف أبو ستيت، أن دور وزارة الزراعة في السيطرة زيادة إنتاج اللحوم يتم من خلال ثلاثة محاور تشمل الزيادة العددية والكمية لرؤوس الماشية وكميات اللحوم المنتجة، ورفع معدلات أداء المزارع والحظائر للحصول على أعلى معدلات أداء للحيوانات المزرعية، والتحسين الوراثى ونشر التراكيب الوراثية المتميزة على مربى ومنتجى الثروة الحيوانية.
وأوضح الوزير، أن هذه الأهداف تحققت من خلال تنفيذ المشروع القومى لإحياء البتلو، حيث كان يتم ذبح 550 ألف رأس من البتلو سنويًا على وزن 80 – 120 كجم تقريبًا وبنسبة تصافى أقل من 50% ليعطى كمية من اللحوم تعادل 27500 طن تقريبًا، ولكن بتطبيق القرار الوزارى القاضى بمنع ذبح البتلو وتسمين العجول إلى وزن 400 كجم على الأقل فى هذه الحالة يكون نسبة التصافى فيها فى حدود 60%، وبالتالى نفس عدد الرءوس 550 ألف رأس أصبح ينتج كمية من اللحوم تعادل 132 ألف طن تقريبًا أى خمسة أضعاف ما كان يتحصل عليها من ذبحها بتلو.
وأشار وزير الزراعة، إلي إنه من خلال المشروع القومى لإحياء البتلو تم إقراض 5173 مستفيدا منهم حوالى 25% سيدات – لتمويل عدد رءوس 52861 بمبلغ إجمالى 736،695،000 جنيه – هذا العدد فى حد ذاته من رؤوس الماشية المسمنه ينتج كمية من اللحوم يعادل 13 ألف طن تقريبًا بدلًا من 2500 طن إذا ما ذبح على أوزان صغيرة (بتلو).
وشدد أبوستيت، على أن نسبة استرداد القروض وفوائدها قد وصلت إلى 100%، وذلك يرجع إلى وعى المستفيدين بأهمية المشروع والغرض منه، والرقابة والمتابعة المكثفة من قبل لجان المتابعة المًشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومن يمثلهما بالمحافظات ومراكزها المختلفة على مستوى القطر، لدراسة أى مشكلات على أرض الواقع، وطرح سبل تذليلها ميدانيًا.
ولفت الوزير، إلى أنه للمرة الأولى يتم إقراض المستفيدين لشراء رءوس الأبقار والجاموس ولا يقتصر على الجاموس فقط، ويتم تمويل شراء الرأس بمبلغ 10 آلاف جنيه وتغذيتها بمبلغ 5 آلاف جنيه بفائدة بسيطة متناقصة قدرها 5% شاملة المصروفات الإدارية، وفور استلام المستفيد للرؤوس يتم الترقيم والتحصين والتأمين عليها.
وذكر أبوستيت، أن خطة الوزارة اعتمدت على رفع كفاءة حظائر المواشى (التسمين – الحلاب) من خلال تيسير وتبسيط إجراءات الحصول على تراخيص التشغيل مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوى داخل وحول المزارع، وبالتالى رفع كفاءة تلك الأنشطة والمشروعات – مما ينعكس بلا شك على رفع معدلات أداء الحيوانات المزرعية داخلها.
وأضاف، أن أهداف تحقيق التوزان في أسواق منتجات اللحوم تم من خلال تنفيذ مشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الاستيعابية لحظائر (التسمين – الحلاب)، حيث إنه من خلال قواعد البيانات تبين أن معظم مزارع الإنتاج الحيوانى المتوسطة والصغيرة تعمل بطاقة إنتاجية فعلية أقل من 30% من طاقتها الكلية فى حين أنه أكثر من 70% من طاقتها معطلة.
وأشار إلي إنه تم إعتماد مشروعات الثروة الحيوانية ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى لاستكمال طاقتها الإستيعابية من رءوس الحيوانات وبفائدة 5% بتمويل من بعض البنوك الوطنية لتسهيل تنمية الماشية ومشروعات الإنتاج الحيواني.
أكد أبو ستيت، أنه يتم تمويل تلك المشروعات للحصول على عجول عشار مستوردة ذات معدلات أداء إنتاجى وتناسلى متميزة، كما أن صغار المربين يستفيدون من استيراد عجلات تحت عشار ثنائية الغرض لإنتاج اللحوم والألبان ومتأقلمة مع ظروف البيئة المصرية وذات احتياجات غذائية ورعائية تناسب قدراتهم، ويأتي ذلك بينما عقدت وزارة الزراعة عدة بروتوكولات مع البنوك لتفعيل الاستفادة من مشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الاستيعابية.
وكذلك فإن الوزارة لأول مرة تسمح باستيراد عشرة سلالات من الأغنام والماعز المتميزين فى إنتاج الألبان واللحوم ذات المقدرة المناعية العالية والمتأقلمين مع الظروف البيئية المصرية.