الفتح | احتجاز إيراني بأمريكا بعد اتهامه بتصدير معدات محظورة لطهران

احتجاز إيراني بأمريكا بعد اتهامه بتصدير معدات محظورة لطهران

كتــبه : وكالات

أرشيفية



أعلنت واشنطن احتجاز إيراني يحمل الجنسية الأمريكية، بتهم بينها التخطيط لشحن معدات محظورة من الولايات المتحدة إلى طهران، لافتة إلى أنه ربما يعاقب بالسجن 320 عاما حال إدانته في جميع التهم.

وقال مكتب المدعي العام بولاية كاليفورنيا في بيان، إن مهدي هاشمي، الذي استخدم أحيانًا اسم "إدي هاشمي" (46 عاما)، وهو مزدوج الجنسية كان يقيم سابقًا في لوس أنجلوس، وجهت إليه لائحة اتهام تضم 21 تهمة.


وقال البيان المنشور على موقع وزارة العدل الأمريكية، إن الهاشمي متهم بالتواطؤ في مخطط للتصدير غير القانوني لماكينات التحكم العددي باستخدام الحاسوب (سي إن سي) إلى إيران، وتستخدم لمعالجة المواد الخام، مثل المعادن، وهي من الصادرات الخاضعة للرقابة لأسباب تتعلق بعدم الانتشار النووي ومكافحة الإرهاب.

وأشارت إلى أنه احتجز، الأحد، بعد وصوله إلى مطار لوس أنجلوس الدولي على متن رحلة قادمة من تركيا، استدعي للتحقيق بموجب لائحة الاتهام، الإثنين، وتم تحديد موعد للمحاكمة في 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأوضحت أن الهاشمي اشترى الآلات نيابة عن شركة مقرها طهران تم تحديدها في لائحة الاتهام باسم "الشركة أ"، وهي مؤسسة تقول إنها تصنع المنسوجات والمكونات الطبية والسيارات وقطع الغيار.

كما اتُهم الهاشمي بالإدلاء بتصريحات كاذبة إلى السلطات الفيدرالية في عام 2018 عندما كذب بشأن أنشطته ومعرفته بقوانين التصدير الفيدرالية وعزمه على إرسال ماكينات (سي إن سي) إلى إيران.

وتشمل لائحة اتهام الهاشمي التآمر لخرق وانتهاك القانون الدولي للقوى الاقتصادية الطارئة، والتهريب، وغسل الأموال، ومعلومات حول أنشطة تصدير غير قانوني، والإدلاء بأقوال كاذبة.

وإذا تمت إدانته بالتهم الـ21 في لائحة الاتهام، فسيواجه الهاشمي عقوبة قصوى قانونية تبلغ 320 عاما في السجن الفيدرالي، وفق المصدر ذاته.

وتتولى التحقيق في القضية وزارة التجارة الأمريكية، ومكتب الصناعة والأمن، ومكتب إنفاذ قوانين التصدير، وينظر فيها مساعد المدعي العام الأمريكي جورج إ.بنس الرابع من قسم جرائم الإرهاب والتصدير.