الفتح | مقترح جديد بتخفيض عدد أعضاء البرلمان لـ 450 فردًا.. تعرف على السبب

مقترح جديد بتخفيض عدد أعضاء البرلمان لـ 450 فردًا.. تعرف على السبب

كتــبه : أحمد سعيد

مجلس النواب

من أجل مجلس الشيوخ

مقترح جديد بتخفيض عدد أعضاء البرلمان لـ 450 فردًا


نصت التعديلات الدستورية الأخيرة على عودة مجلس الشيوخ، وتقدم "ائتلاف دعم مصر" بمشروع القانون إلى البرلمان خلال دور الانعقاد المنقضي، على أن تتم مناقشة القانون وإقراره خلال دور الانعقاد المقبل، لكن بعض المراقبين والمتابعين أعلنوا عن تخوفهم من التكاليف المالية المترتبة على عودة مجلس الشيوخ، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

بدورها، أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنها سوف تسعى لتقليل التكلفة المالية لتشكيل مجلس الشيوخ، مؤكدة أنها ستحرص على ألا تكون التكلفة عالية أو باهظة كما يعتقد البعض.

من جانبه، قال ياسر عمر، عضو مجلس النواب، إن لجنة الخطة والموازنة تدرك تخوفات البعض من تكاليف عودة مجلس الشيوخ، وتعمل جاهدة على تشكيل المجلس دون إرهاق موازنة الدولة أو تحميلها أعباء جديدة، مشيرًا إلى أن المجلس لن يحتاج إلى إنشاء مبنى جديد أو تعيين موظفين جدد، بل إن المبنى موجود وقائم بالفعل، كذلك حال الموظفين والسيارات المتعلقة بالمجلس.

وأوضح عمر أن مجلس الشيوخ لا يحتاج إلى مصروفات جديدة، وأنه لن يكلف الدولة سوى البدلات والمكافآت الخاصة بنوابه الذين سوف يتم اختيارهم، لافتًا إلى أن عدد هؤلاء النواب لن يكون كبيرًا، وأن مشروع القانون الذي تم تقديمه للبرلمان نص على أن يكون عدد مجلس الشيوخ 240 عضوًا.

وأشار البرلماني إلى أن لجنة الخطة والموازنة تعمل على تقليل التكاليف المتوقعة لمجلس الشيوخ، موضحًا أن ذلك سيكون من خلال تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب إلى 450 عضوًا أو 500 عضو على الأكثر، على أن يكون عدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب معًا هو 700 عضو فقط، بفارق 100 عضو عن عدد أعضاء مجلس النواب الحالي الذي يبلغ 600 عضو، ومن ثم لن تتحمل الدولة سوى تكاليف 100 عضو فقط عند عودة مجلس الشيوخ.

ولفت عمر إلى أن ميزانية مجلس الشيوخ لن تكون ضخمة كما يتوقع البعض، مشيرًا إلى أن الميزانية قد لا تتجاوز 250 مليون جنيه، وهو ما يعادل ربع ميزانية مجلس النواب الحالي تقريبًا؛ فضلًا عن أن تقليل عدد أعضاء البرلمان سيخفض من ميزانيته الحالية لصالح ميزانية مجلس الشيوخ.

في حين أعرب خالد شعبان، عضو مجلس النواب، عن رفضه مقترح تقليل أو خفض عدد أعضاء مجلس النواب، مؤكدًا أنه صعق عندما علم أن لجنة الخطة والموازنة اقترحت هذا الأمر من أجل الأعباء المالية الخاصة بالمجلس، مشيرًا إلى أن هذا دور سياسي لا يجب ربطه بالتكلفة الاقتصادية والأعباء المالية.

ويرى شعبان أن الأمور السياسية لا تؤخذ على هذا المنوال، مشيرًا إلى أن النظر إلى تكلفة النائب أو تكلفة المجلس أمر غريب لا يوجد في دول العالم، وكذلك لم يكن موجودًا في مصر من قبل، مشيرًا إلى أن الدستور عندما حدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ قال إن الأول يجب ألا يقل عن 450 عضوًا، والثاني لا يقل عن 240 عضوًا، أي أن ذلك هو الحد الأدنى للأعضاء، فلماذا نتمسك نحن بالحد الأدنى دون غيره ؟ (بحسب رأيه).

وأوضح عضو مجلس النواب أنه تجب مراعاة التوازن النسبي عند تشكيل مجلسي النواب والشيوخ بصورة تجعل هناك حالة من التوازن بين المساحة وعدد السكان وتمثيل الأعضاء عنهم، مشيرًا إلى أن تخفيض عدد النواب سيكون له تأثيره السلبي على تشكيل الكتل داخل المجلس، وكذلك الكوتة التي تم تخصيصها للشباب أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو غيرهم، فضلًا عن تأثر الدوائر بتخفيض عدد نواب مجلس الشعب.

وأوضح شعبان أنه لا يعارض فكرة ترشيد النفقات، لكنه يتعارض مع فكرة ربط الأمور السياسية بهذا الأمر، مؤكدًا أن الخطة والموازنة نفسها أعلنت في وقت سابق أن 80% من ميزانية مجلس النواب تذهب لأجور الموظفين الموجودين بالمجلس، وباقي الـ 20% لا توجّه لبدلات ومكافآت النواب فقط، بل تشمل أيضا الحصص البرلمانية في الخارج وغيرها من الأمور المتعلقة بعمل النواب.

وقال شعبان إنه يمكن تقليل نفقات مجلس النواب من خلال مراجعة المصروفات الأخرى التي لا علاقة لها بالنواب، كرواتب الموظفين أو نفقات السيارات أو غيرها من النفقات، مشيرًا إلى أننا لو اعتمدنا مبدأ ربط البرلمان بالأعباء المالية فلن نوافق على بناء مجلس شعب بالعاصمة الإدارية الجديدة حرصًا على ترشيد النفقات، لكن ذلك غير منطقي.

وأشار إلى أن مبنى مجلس النواب الجديد الموجود بالعاصمة الإدارية الجديدة صُمم ليضم 1000 نائب، ولكل نائب غرفة خاصة به، وكذلك لكل نائب سكرتارية خاصة به، فكيف نفكر نحن في تخفيض عدد النواب من 600 إلى 450 فقط بحجة ترشيد النفقات، (بحسب رأيه).