الفتح | 600 ألف خريج سنويًا.. التعليم العالي تكشف تفاصيل خطة لوظائف المستقبل

600 ألف خريج سنويًا.. التعليم العالي تكشف تفاصيل خطة لوظائف المستقبل

كتــبه : أحمد سعيد

وزارة التعليم العالي

3 ملايين طالب جامعي و600 ألف خريج

التعليم العالي: نستعد لوظائف المستقبل.. ودراسة جديدة عن سوق العمل

يشكو خريجو الجامعات من عدم قدرة سوق العمل على استيعابهم، لاسيما في ظل تغير احتياجات السوق عن التخصصات والشهادات الجامعية التي حصلوا عليها، وهو ما أدركته وزارة التعليم العالي، حيث أعلنت الوزارة أنها أعدت دراسة جديدة عن وظائف المستقبل وعن احتياجات سوق العمل.

وأكد وزير التعليم العالي، زيادة ميزانية الوزارة 7 مليارات جنيه عن ميزانية العام الفائت؛ لترتفع الموازنة الجديدة لـ 34.5 مليار جنيه، ومشيرًا إلى وجود نحو 122 ألف عضو هيئة تدريس قائمين على خدمة 3 ملايين طالب جامعي، يتدخل منهم إلى سوق العمل متوسط 600 ألف خريج.

بدورها، قالت بثينة عبد الرؤوف، الخبير التربوي، إن قضية ارتباط سوق العمل بمخرجات التعليم قضية كبيرة وخطيرة، مشيرة إلى أن سوق العمل يتغير دائمًا وبشكل سريع، فمثلًا احتياجات سوق العمل الحالية ترتبط بمهارات الكمبيوتر من برمجة وغيرها، فلو أنشأنا مدارس خاصة للكمبيوتر ومهاراته، وانتظرنا أن يتخرج طلاب الإعدادي والثانوي من هذه المدارس؛ سيتغير سوق العمل وتظهر احتياجات جديدة له.

وأوضحت عبد الرؤوف أن الأزمة لا تكون في التخصص، لكنها تكمن في القدرة على التعلم والمرونة واستيقاء المعرفة بشكل مختلف، مؤكدة أن الاطلاع على الأساليب الحديثة المتعلقة بكل تخصص هي التي سوف تضمن الحصول على فرصة عمل، لافتة إلى أن الهدف من التعليم لا يتوقف عند فكرة التوظيف، موضحة أن فكرة التعليم من أجل الوظيفة هي فكرة محمد علي باشا وهي فكرة قديمة يجب تغييرها وإعادة النظر فيها.

وترى الخبير التربوي أن الدول المتقدمة لا تهتم بتطور سوق العمل قدر اهتمامها بأساليب وطرق تطوير التعليم الحديثة، وعندها لا تلجأ هذه الدول إلى فتح مدارس خاصة بالتطورات الجديدة، لكنها تضيفه على المناهج الدراسية وفي طرق التدريس والآليات التعليمية.

وشددت عبد الرؤوف على ضرورة تغيير المنظور الذي يربط بين التعليم وبين سوق العمل، مؤكدة أن المشكلة تكمن في أن الدولة نفسها مقتنعة بهذه النظرية وتروج لها، حيث يخرج وزراء وكبار المسئولين للحديث عن أهمية ربط التعليم بسوق العمل؛ وهو الأمر الذي يدفع الأهالي والطلاب للإقبال الشديد على كليات الطب والهندسة، نظرًا لأن سوق العمل تحتاج إلى أطباء ومهندسين، وبالتالي أصبحت هذه هي ثقافة المجتمع ككل.

وأشارت عبد الرؤوف إلى خطورة هذه الفكرة، مؤكدة أن ذلك سيجعل من الخريجين مجرد قوالب يتم وضعها في المكان الذي يحتاجه سوق العمل، موضحة أن الأفضل للدولة وللطلاب هو تخريج عقول وليس مجرد قوالب، وعندما نمتلك وفرة من العقول يمكننا أن نستخدمها كيفما نشاء لخدمة الدولة ومستقبلها.

فيما يرى كمال مغيث، الخبير التربوي، أن فكرة التعليم من أجل الوظيفة صيغة لم تعد صالحة؛ نظرًا لتغير مجالات سوق العمل بصورة مستمرة، موضحًا أن سوق العمل غير واضح، بل إن السوق ديناميكي وسريع الحركة، فلم يكن أحد يتوقع قبل 20 عامًا أن تكون خدمات المحمول بهذه الكثافة وهذا الإقبال، ولم يكن أحد يتوقع اختفاء الآلة الكاتبة والأعمال الكتابية.

وأعرب مغيث عن رفضه لفكرة ربط التعليم بالوظيفة أو سوق العمل لمجرد الحصول على مهنة، لكنه كذلك أوضح خطورة أن ترك الخريجين بدون مستقبل، وأن يتخرجوا محلقين في الفراغ يبحثون عن فرصة عمل ولم يجدوا، ومن ثم فلابد من الجمع بين الرأيين من خلال اعتماد أساليب تعليمية جديدة.

وقال الخبير التربوي، إن منح الطلاب مهارات وإمكانيات أساسية أثناء الدراسة، سيساهم ويساعد الطلاب في تطوير مهاراتهم عند التخرج بالشكل الذي يواكب تطورات سوق العمل حينها، مشيرًا إلى أن تنمية المهارات والإمكانيات ستفتح المجال أمام الطلاب للعمل في أكثر من تخصص.

وشدد مغيث على ضرورة تبني الدولة لخطة قومية وفق ما يسمى بـ "التخطيط التأشيري" من خلال تحديد المؤشرات الأساسية لمجالات العمل، وتتولى الدولة عملية الإشراف على هذه الخطة وتشجيع الناس عليها، كأن تكون مثلًا لدى الدولة خطة لاستصلاح الأراضي، تعتمد على خريجي كليات ومدارس الزراعة، أو التوسع في المجالات الصناعية، اعتمادًا على خريجي كليات العلوم أو غيرها، أو دعم المشروعات كثيفة العمالة وليست كثيفة رأس المال، ومن ثم تكون هناك خطة واضحة وحافز للطلاب للدخول إلى هذه الأقسام.