أثارت تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بشأن عزمه ضم أجزاء من الضفة الغربية حال فوزه بالانتخابات، عاصفة غضب وإدانات.
وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، خلال مؤتمر صحفي، بشدة تصريحات نتنياهو، مضيفاً أن "الاعتداءات الصهيونية تسهم في زيادة التوتر بمنطقة الشرق الأوسط".
وأكد أبوالغيط أن خطة رئيس الوزراء الصهيوني لضم أجزاء من الضفة الغربية تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
بدوره، اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في بيان، عزم نتنياهو فرض السيادة على منطقة غور الأردن توظيفاً انتخابياً سيكون ثمنه تقويض فرص حل الصراع ودفع المنطقة نحو المزيد من العنف.
وأكد أن بلاده تعتبر عزم نتنياهو فرض السيادة على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت تصعيداً خطيراً ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، معبراً عن إدانة بلاده الشديدة للتصريحات.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإعلان رفضه الإعلان الصهيوني وإدانته والتمسك بالشرعية الدولية وقراراتها والعمل على إطلاق جهد حقيقي فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام.
وشدد على موقف الأردن الرافض والمدين لإعلان نتنياهو عزمه ضم الأراضي الفلسطينية خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس جامعة الدول العربية؛ لمناقشة تداعيات الإعلان الصهيوني.
في السياق نفسه، أكد مجلس وزراء الخارجية العرب إدانته الشديدة ورفضه المطلق للتصريحات التي أدلى بها نتنياهو، في بيان صدر عن اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، الثلاثاء، عقب ختام الدورة العادية الـ152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة.
واعتبر المجلس أن الإعلان يشكل تطوراً خطيراً وعدواناً صهيونيًا جديداً بإعلان العزم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و338.
كما اعتبر المجلس أن التصريحات إنما تقوض فرص إحراز أي تقدم فى عملية السلام وتنسف أسسها كافة.
وأعلن عزمه متابعة هذه التصريحات العدوانية الصهيونية الجديدة على نحو مكثف، ويستعد لاتخاذ جميع الإجراءات والتحركات القانونية والسياسية للتصدي لهذه السياسة الصهيونية أحادية الجانب التي من شأنها أن تؤجج الصراع والعنف في المنطقة والعالم، بما في ذلك التحرك العربي لدى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية وأعضاء المجتمع الدولي.
وحمّل المجلس الحكومة الصهيوني نتائج وتداعيات هذه التصريحات الخطيرة غير القانونية وغير المسؤولة، مؤكداً تمسكه بثوابت الموقف العربي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعه وغير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1968 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين بالعودة والتعويض، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.
ودعا المجلس المجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بالتصدي الحازم للتوجهات الصهيوني المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعياً إلى التحرك الفوري لإطلاق جهد حقيقي وفاعل لحل الصراع على أساس مرجعيات عمليه السلام وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين على خط الرابع من يونيو/حزيران ١٩٦٧..
