قال السفير بسام راضي، المكتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماعًا هاما لبحث أخر تطورات منظومة وإدارة المخلفات الصلبة، وهو اجتماع هام لأن له مردود على الحياة اليومية للمواطنين، والدولة بذلت جهدا كبيرا في هذه المنظومة التيي سترى النور قريبا.
وأضاف "راضي"، في مداخلة مع نشرة الأخبار على قناة "TeN" الفضائية، أن الرئيس اضطلع على المراحل، والخطة التيي ستنفذها الدولة في إدارة المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية، وهي منظومة متكاملة وستطبق على أعلى المعايير.
وشدد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استعرض كافة المراحل بشكل كبير، وعرض الوزراء المختصين نتائج زياراتهم للدول الخارجية لنقل تجربتها، وقد وجه السيسي بتوفير الدعم المالي لإنجاح هذه المنظومة، لأن هذا الأمر سيكون له مردود كبير بعد التنفيذ الناجح لها.
وأشار إلى أن الرئيس بحث أيضا البرنامج التنفيذي لتنمية محافظات الصعيد، وهو برنامج طموح وقيمته تصل إلى 18 مليار جنيها، ويتم بالمساهمة مع البنك الدولي، ويهدف إلى تطوير كافة مناحي الحياة في قرى الصعيد.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد عقد اجتماعا، الثلاثاء، بحث خلاله آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، حييث وجه بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة، لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين، من حيث الحد من التلوث البيئي والبصري، ومن الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، وخفض تكلفة التدهور البيئي.
كما وجه الرئيس بإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، ودمج القطاع غير الرسمي.
حضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
من جانبها، أكدت وزيرة البيئة أنه جار العمل على تنفيذ توجيهات السيسي بشأن تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة في أسرع وقت وعلى أعلى مستوى.
"فؤاد" أوضحت أن هناك تقدمًا مستمرًا في إجراءات الخطة التنفيذية والتي تشمل رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن، فضلًا عن رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمي، إلى جانب دعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة بمنظومة النظافة بالمحافظات المصرية.