قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن البوابة الإلكترونية الجديدة للعمرة سوف تجعل الدولة شريكا في البرنامج المباع للمعتمر وعلى علم كامل به، حيث سيقوم المواطن بالاتفاق على برنامجه عبر البوابة ثم تتولى شركة السياحة التعاقد نيابة عنه وتسليمه الباركود الذي سيسمح له بعبور المنافذ.
وأضاف تركي في تصريحات صحفية، أن الشركات لم تتعرف بعد على آلية التسجيل في البوابة وإنهاء الإجراءات، والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال شهرين من الآن قبل بدء موسم عمرة المولد النبوي الشريف، لافتا إلى ان تأخر مصر في الإعداد للبوابة جاء في صالح المواطن والشركات حيث أصدرت المملكة -ولازالت-، قرارات شبه يومية بخصوص التأشيرات والأسعار وغيرها، ما يجعل البرامج المباعة في مصر ستكون نهائية دون تغييرات.
وأشار إلى أن المملكة اتخذت قرار بتحديد سعر إصدار أي تأشيرة بـ٣٠٠ ريـال سعودي، كما منحت الحق لأي شركة سياحة من خارج المملكة بالتعامل مباشرة مع الفنادق في الحجوزات، دون وكيل سعودي بشرط وجود حساب بنكي للشركة في المملكة، ثم تضع الشركة حجز الفندق أمام الوكيل لعمل باقي تعاقدات البرنامج، ما يقضي على العلاقات التي كانت تتم في الظلام حيث ستجرى كافة الاتفاقات عن طريق المسار الإلكتروني.
وبالنسبة للأفراد، قال تركي إنه يمكن للمواطن اختيار برنامجه عبر البوابة الإلكترونية وكذا الشركة المنفذة وذلك شرطا للحصول على الباركود الذي سيسافر به، ومن دونه لن يسمح له بالسفر، لذا باتت الدولة رقيبا على عملية العمرة والأعداد، لافتا إلى ان المعتمر الذي سيخرج بتأشيرة فعاليات دون العمرة ودون باركود وتم ضبطه في محاولة دخول مكة المكرمة سيختم جوازه ويمنع من الدخول مرة أخرى.
وأكد أن المملكة فرضت تأمين شامل على المعتمر بداية من حقيبته التي سيعوض عنها في حال فقدها، نهاية بالمرض والحوادث والحالات الطارئة والوفاة، وهو نظام مستحدث يضمن حق المعتمر بسعر رمزي، علاوة على ٣٠٠ ريـال ثمن التأشيرة، والزيادة الطبيعية في النقل الخارجي والداخلي، متوقعا ألا تزيد أسعار برنامج العمرة عن ٢٠%.
وتابع بأن ملتقى العمرة المصري السعودي الذي عقد بالقاهرة، محاولة للتقارب بين الشركات والفنادق ووكلاء العمرة السعوديين، كما شهد شرحا للمسار الإلكتروني والمنصة المصرية "عمرة هوليداي" التي تتعامل مع الفنادق السعودية مباشرة.