في تصريح لـ "الفتح":
وكيل الإدارة المحلية بالنواب: عودة المجالس المحلية يعزز "اللامركزية"..
ويسهم في حل مشاكل المواطنين بنسبة 80%
علي عبد الواحد: مادة "الكوتة" مجرد تصور بين الأعضاء ولم تحسم بعد
أكد النائب علي عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون المجالس المحلية قد تأخر كثيرًا ويجب إقراره في القريب العاجل.
وأشار في تصريحات لـ "الفتح": أن المجالس المحلية المنتخبة لها عدة مزايا مختلفة، منها أنها ستعود على الدولة والمواطن بالنفع، كما أنها تعزز من فكرة اللامركزية، متابعًا " المواطنين فى المحليات أدرى بحل مشكلاتهم، وهم الأقدر على إدارة شئونهم، وتوفير الخدمات العامة بالشكل الأنسب للواقع المحلي مع السلطات التنفيذية فى كل محافظة".
وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بالكوتة، أكد عبد الواحد، أن الكوتة مجرد تصور عام ولم يتم حسمها حتى الآن، لكنها فرضت من قبل في انتخابات مجلس النواب، ومن الممكن الأخذ بها في قانون المجالس المحلية، بهدف تمثيل مناسب للمرأة، والأقباط، وذوي القدرات الخاصة.
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الانتخاب العادل للمجالس وليس التعيين، يسهم في تمكين أدوات الرقابة المختلفة، الأمر الذي يعزز من معدل التنمية المستدامة وزيادة النمو، فالمواطن حاليا لا يجد سوى عضو البرلمان لحل مشكلته، وهو أمر يلقي بظلاله كثيرًا على عضو المجلس، لذا فالمجالس المحلية تقلل من معاناة النائب مع المواطنين بنسبة تتجاوز 50%.
وتابع "كما تسهم المجالس المحلية في حل مشاكل المواطنين بنسبة 70 أو 80%، وهو ما يقضى على الفساد ويتيح لأعضاء البرلمان التفرغ لسن القوانين ومراقبة الحكومة وأجهزتها".
وأضاف أن الفساد والإهمال ليس موجودًا في المحليات فقط؛ بل في كثير من القطاعات المختلفة، لافتا أن غياب تلك المجالس والرقابة يسهم في تعطيل مصالح المواطنين وانتشار الاهمال المالي والاداري.
ونوه عضو محلية البرلمان، أن أعضاء المجلس يعانون مثل المواطنين تمامًا بسبب غياب المجالس المحلية، مؤكدًا أن سبب تأخر انتخابها، يرجع إلى السياسة العامة للدولة، حيث أن مجلس النواب لا يعمل منفردًا؛ بل من خلال التنسيق مع الحكومة والجهات المعنية الأخرى.
وتوقع النائب علي عبد الواحد، أن يتم انتخاب مجلس الشيوخ أولا في شهر أبريل من عام 2020، وبعدها يتم انتخاب المجالس المحلية.
وينص مشروع القانون، على أن المجالس المحلية المنتخبة تتيح كوتة من الشباب من 21 حتى 35 عضوا وتمثيل ملائم للأقباط وذوى القدرات الخاصة، كما أنها تتيح للأعضاء المنتخبين، مسائلة الوحدات المحلية بأدوات الرقابة المختلفة، وهو ما يعزز من عملية التنمية والقضاء على الفساد ويتيح لأعضاء البرلمان التفرغ لعملية التشريع والرقابة على المستوى القومى.
كما تنص المادة 180 من الدستور تنص على، أن تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن واحد وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد.