الفتح | بدأت مبكرًا.. معركة انتخابات اللجان البرلمانية تشتعل.. ومنافسة شرسة بين 3 أحزاب

بدأت مبكرًا.. معركة انتخابات اللجان البرلمانية تشتعل.. ومنافسة شرسة بين 3 أحزاب

كتــبه : ناجح مصطفى

علي عبدالعال رئيس النواب

بدأت مبكرًا.. معركة انتخابات اللجان البرلمانية تشتعل 

ومنافسة شرسة بين مستقبل وطن والوفد والمصريين الأحرار

سياسيون: يجب أن تكون الكفاءة والخبرة معيار اختيار الرؤساء

خطة البرلمان: لدينا لجان يرأسها علماء وإنجازات اللجنة تجاوز الـ90%

تشهد انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب بدور الانعقاد الخامس والأخير، صراعًا مبكرًا، وذلك بين عدد من الأحزاب مثل: "مستقبل وطن، والوفد، والمصريين الأحرار، وتحالف دعم مصر"، حيث بدأت بعض التربيطات والترتيبات لكسب رئاسة أكبر عدد من اللجان والوكلاء، في حين لا يزال عدد من الأحزاب الأخرى يلتزم الصمت وفقًا لما أكده نواب وسياسيون.

ومن بين الأحزاب التي بدأت فعليًا في عقد الاجتماعات والترتيبات "حزب الوفد"، بحضور المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، وتم الاتفاق على خوض المنافسة على جميع المناصب في اللجان لحصد أكبر عدد من المقاعد الرئاسية والوكلاء باللجان النوعية، حيث قد فاز الحزب في انتخابات الدورة الماضية برئاسة 4 لجان ووكالة 8 وأمانة سرّ 4 أخرى.

كما تم الاستقرار داخل تحالف دعم مصر، على ترشيح الدكتور عبد الهادي القصبي لرئاسة لجنة التضامن، والدكتور أحمد السجيني لرئاسة لجنة الإدارة المحلية، والنائب أشرف رشاد، لرئاسة لجنة الشباب والرياضة.

وتجرى انتخابات اللجان النوعية وفقًا للمادة 42 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أن "تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسرّ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها"، حيث يتم إرسال طلبات الترشح إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين عن طريق الاقتراع السري، تحت إشراف لجنة تشكلها هيئة مكتب المجلس.

من جهته، أعلن النائب عصام الفقي، أمين سرّ لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بدء التربيطات والترتيبات، استعدادًا لانتخابات اللجان الداخلية للمجلس.

وأشار الفقي في تصريحات لـ "الفتح"، إلى أن هناك لجانًا أثبتت دورها خلال الانعقادات السابقة، ومنها لجنة الخطة والموازنة، حيث تجاوز أداؤها نسبة 90 أو 98%، وذلك من خلال نجاح اللجنة في ملفات مهمة، منها: التنسيق مع الحكومة في إنشاء بعض المشروعات، وخفض عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو خلال عام 2019.

وأوضح أن اللجنة التشريعية أيضًا من اللجان النشطة التي يتجاوز أداؤها نسبة الـ 90%، حيث تعمل ليلًا ونهارًا، مؤكدًا أن لجنة الخطة والموازنة يترأسها عالم ورئيس جامعة سابق، وهو الدكتور حسين عيسى.

وأضاف أمين خطة البرلمان، أن اللجنة حققت إنجازات كبيرة خلال الدورات السابقة، وآخرها زيارة اللجنة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تم التطرق فيها والمناقشة لآليات زيادة معدلات النمو ومواجهة البطالة وزيادة الإنتاج.

وتابع "أن الكفاءة والخبرة، والعلم، والدراسة، وامتلاك الخطط، وحضور الجلسات العامة للمجلس، يجب أن تكون ضمن معيار اختيار رئيس اللجنة والوكلاء".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن 70% أو 80% من أعضاء المجلس جدد لم تكن لهم سابقة أو خبرة برلمانية؛ وبالتالي من المهم حضور الجلسات والمتابعة من أجل امتلاك الخبرة اللازمة من الأعضاء القدامى أو من كان لهم تمثيل نيابي سابق.

وتوقع النائب عصام الفقي، صدور قوانين مهمة سيكون لها مردود إيجابي سواء للمواطن أو الدولة، مثل: قانون مجلس الشيوخ، والجمارك، والإدارة المحلية، وقانون البنوك.

وأكد أمين خطة البرلمان، أن معدلات النمو تراوحت من 5 إلى 6% خلال العام المالي 2018-2019، ومن المتوقع أن يصل أو يتجاوز النمو الـ 7% خلال 2020، وهو ما يعد إنجازًا حقيقيًا وواقعيًا، سواء للجنة الخطة والموازنة أو للحكومة.

وفي السياق ذاته، أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن رئاسة اللجان داخل مجلس النواب، هي ترتيبات يقوم بها حزب أو أحزاب الأغلبية داخل البرلمان وهو أمر طبيعي.

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ "الفتح"، أن الأغلبية تقوم بتحديد المعايير والضوابط المتوافرة في رئيس اللجنة أو الوكيل، كذلك أن يكون رئيس المجلس من تلك الأغلبية، لافتًا إلى أن ما حدث للدورات الأربع الماضية كان من خلال الاتفاق مع أعضاء المجلس وفقًا للخبرات والكفاءات المتواجدة، حتى وإن أخفق بعض الرؤساء بالدورات الماضية.

وعن الترتيبات التي تقوم بها أحزاب "مستقبل وطن، والوفد، والمصريين الأحرار" في الوقت الحالي، أكد أن هذه الأحزاب تمثل ظهيرًا للدولة، كما يجب أن يكونوا من أهل التخصص والخبرة من أجل حل المشاكل وأزمات المواطنين، وأن تكون الأحزاب ممثلة من شخصيات ذات الاختصاص.

وألمح ناجي الشهابي، إلى أن المجلس لم يتصد لملفات كثيرة في الدورات الماضية مثل (الصحة والتعليم)، لافتًا إلى أنه عندما حاول الدكتور أحمد شيحة رئيس اللجنة انتقاد خطة الوزير طارق شوقي، تمت إقالته أو إقصاؤه من رئاسة اللجنة وهو خطأ يجب ألا يتكرر بدور الانعقاد الخامس.

ونوه رئيس حزب الجيل، إلى أن هناك قوانين لها استحقاق دستوري منذ أول انعقاد للمجلس على سبيل المثال ولم يتم إقرارها، مثل: (قانون المحليات، وتقسيم الدوائر)، بالإضافة إلى ضرورة حسم أمر موظفي قطاع التشجير والعمالة المؤقتة.