الفتح | منعًا للتمييز.. البرلمان يبحث إقرار المقابل النقدي للإجازات بداية دور الانعقاد الخامس.. تقرير

منعًا للتمييز.. البرلمان يبحث إقرار المقابل النقدي للإجازات بداية دور الانعقاد الخامس.. تقرير

كتــبه : ناجح مصطفى

رئيس النواب

منعًا للتمييز

البرلمان يبحث إقرار المقابل النقدي للإجازات بداية دور الانعقاد الخامس

نواب: يستهدف مساواة العاملين بالقطاعين "العام والأعمال" بموظفي الدولة

الخطة والموازنة: يجب ربط المقابل المادي بمعدل إنتاج العامل أثناء الخدمة

أشاد خبراء وسياسيون بمشروع القانون المقدم من 80 نائبًا بشأن صرف المقابل النقدي للإجازات للعاملين في القطاعين العام والأعمال، أسوة بموظفي الدولة، مؤكدين أنها خطوة على الطريق الصحيح ومن شأنها تقليل معاناة الموظفين بعد خروجهم من الخدمة.

وينص مشروع القانون المقدم على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال والقطاع العام مقابل نقدي عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدي على أساس الأجر التأميني للعامل عند انتهاء خدمته، ويصرف البدل النقدي للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعات، على أن تتجاوز فترة السداد عن سنتين ماليتين.

كما نص مشروع القانون على صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها العامل طبقًا للمادة السابقة في الدعاوى المتداولة أمام المحاكم التي تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائي، ويتم إنهاء الدعوة صلحًا بعد الصرف.

من جهته، قال النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، إن مشروع قانون مساواة العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام مع العاملين بالدولة سيكون تعديلًا على بعض قوانين الخدمة المدنية وليس مشروعًا جديدًا.

ولفت شعبان في تصريحات لـ "الفتح"، إلى أن التعديل جيد ويستهدف مساواة العاملين بالدولة الذين ينص قانون الخدمة المدنية على حقهم في صرف مقابل نقدي للإجازات فور انتهاء خدمتهم؛ حيث يسهم ذلك في رفع معاناة العاملين بعد خروجهم من الخدمة.

وأشار إلى أن هناك فرقًا بين العاملين بقطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة، مؤكدًا أن موظفي الشركات بالقطاع العام والأعمال لهم موازنة خاصة منفصلة تمامًا عن موازنة الأجور والمعاشات للعاملين بالدولة.

وأكد البرلماني أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 ينص على صرف مقابل نقدي للمخاطبين بالخدمة المدنية لمدة إجازات حتى 3 سنوات أو أكثر، لافتًا إلى أن حصول بعض العاملين على مقابل نقدي دون آخرين يعد تمييزًا وإجحافًا ويزيد معاناة هؤلاء الموظفين.

يوافقه في الرأي، النائب عصام الفقي، أمين سرّ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث أكد أن عاملي شركات القطاع العام والأعمال يمثلون نحو 15% من إجمالي العاملين بالدولة.

وأوضح الفقي في تصريحات لـ "الفتح"، أن مقترح مشروع القانون جيد للغاية، ويقلل معاناة العاملين، حيث إنهم بحاجة لكل قرش ومليم بعد انتهاء خدمتهم. متابعًا: "لكن توجد إشكالية يجب حلها أولًا قبل مناقشة القانون"، وهي تكمن في الكادر الخاص لبعض المؤسسات والهيئات، بالإضافة إلى وجود بعض التشريعات وقانوني الشركات وقطاع الأعمال العام والأعمال التي بحاجة إلى عدالة في التوزيع.

وأردف أن قطاعات مثل (الشركات، والبنوك، والبترول) لن تقبل المساواة مع المخاطبين بقانون الخدمة المدنية؛ لذا فلابد من ربط الأجر مقابل العمل، حيث توجد أعمال ثقيلة وتمثل خطورة كصيانة وتركيب أعمدة الكهرباء على سبيل المثال.

وطالب النائب عصام الفقي بضرورة تطبيق الحدين الأدنى والأقصى لغير المخاطبين بـ "الخدمة المدنية"، حيث يجب توفير أموال ووظائف لـ 60% من الشباب الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة، ونحو 12 مليون شاب ذي قوة معطلة، لافتًا إلى أنه لا يمكن تسخير الأموال فقط لفئات دون النظر إلى قطاعات أخرى من الشعب.

وشدد أمين خطة البرلمان على ضرورة ربط الحافز والمكآفات والإجازات بمعدل الإنتاج أثناء الخدمة؛ لأن 50% من العاملين بالقطاع الحكومي غير منتجين وبعضهم يذهب إلى العمل لتوقيع الحضور فقط في الدفتر (بحد وصفه).

وألمح إلى أن معدل الأجور ارتفع إلى 301 مليار جنيه في موازنة 2019- 2020، الأمر الذي يستدعي ربط الأجر بالإنتاج.

وقد أعلن النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعرض تقريرها عن "مشروع قانون صرف المقابل النقدي للإجازات" للعاملين فى قطاع الأعمال العام والقطاع العام فور انتهاء خدمتهم، على مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأوضح "وهب الله"، أن اللجنة وافقت على مشروع القانون بشكل نهائي في دور الانعقاد الرابع، بالتوافق مع الحكومة، ويتبقى فقط عرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته وإقراره.