قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، إن حملة مكافحة الفساد في إيران كشفت عن تجذرها في المستويات العليا من إدارة البلاد، رغم كونها مجرد ستار لعملية تطهير سياسي ضد الإصلاحيين.
وأشارت الصحيفة البريطانية، في تقرير الأحد، إلى أن تحقيقات الفساد طالت عددا كبير للغاية من أبناء المسؤولين الكبار في إيران، مثل "عمار صالحي" نجل قائد الجيش السابق، الذي اتهم بتسهيل عملية احتيال بنكي بقيمة 26 مليون دولار.
و"صالحي" كان من بين المئات من الأفراد الذين يرتبطون بعلاقات مع شخصيات بارزة تواجه اتهامات في تحقيقات الفساد التي تستهدف النخبة السياسية والعسكرية في البلاد.
ولفتت "فايننشال تايمز" إلى أنه بعد إقرار "صالحي" الابن بالذنب والإفراج عنه بكفالة، اعتقل نجل القائد السابق لقوات النخبة في "الحرس الثوري" الإيراني الذي يواجه اتهامات في فضيحة، دفعت مصرف "سرماية" المحلي إلى حافة الإفلاس.
وكان من بين المعتقلين أيضا شقيق الرئيس حسن روحاني الأصغر، حسين فريدون، الذي اعتقل ضمن الحملة.
وذكرت الصحيفة أن هذه القضية وقضايا أخرى -بينها الحكم بسجن شقيق روحاني خمس سنوات- عززت الغضب الشعبي تجاه حياة البذخ التي يعيشها بعض السياسيين في البلاد التي يعاني شعبها من الفقر جراء مغامرات قادته العسكرية ودعمهم لمليشيات إرهابية.
من جانبها، ترى جبهة إبراهيم رئيسي، المرشح الرئاسي السابق الذي عين رئيسا للسلطة القضائية في مارس/آذار الماضي، عدة أهداف اقتصادية وسياسية وراء الحملة الحالية لمكافحة الفساد.
فتشديد العقوبات الأمريكية منذ مايو/أيار 2018 يعني أن الدولة بحاجة إلى كل الأموال التي يمكن أن تحصل عليها. وتوقيف الشخصيات النافذة سياسياً والمتهمة باختلاس الأموال يبعث برسالة إلى أولئك الذين شاركوا في احتجاجات واسعة النطاق ضد النظام نهاية عام 2017 -وهي الأكبر خلال ما يقرب من عقد من الزمان- أن صوتهم بات مسموعا.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اتهم العام الماضي قادة إيران بأنهم "رجال دين منافقون" جمعوا ثروات في الوقت الذي يعاني فيها شعبهم.
وفي هذا الصدد، يقول أمير محبيان المحلل والسياسي المحافظ: "إذا نجحت طهران في حملة مكافحة الفساد، فيمكنها تعزيز بقائها. بيد أن فشلها، يعني قدرة هذا الفساد على هز البلاد مثل زلزال بقوة تسع درجات. لقد أدركت إيران أن قادتها الفاسدين يشكلون خطرا على النظام السياسي".
ووفقا للصحيفة، يعتقد محللون أن المتشددين -الذين خسروا كل الانتخابات التشريعية منذ عام 2013- ينظرون إلى حملة مكافحة الكسب غير المشروع كوسيلة لتأكيد قبضتهم على السلطة وتعزيز صورتهم قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجري العام المقبل والانتخابات الرئاسية عام 2021.
غير أن الإصلاحيين سبقوا أن اتهموا هذه الفصائل بمحاباة النظام عندما كانوا في السلطة في الفترة بين عامي 2005 و2013. ويزعم سياسيون إصلاحيون أنهم لا يزالون غير قادرين على تعقب حوالي 300 مليار دولار من أموال النفط التي يزعم أنها اختفت خلال تلك الفترة.
ولفتت "فايننشال تايمز" إلى أنه رغم دعم الإصلاحيين لحملة مكافحة الفساد، لكنهم يخشون من إمكانية توسيع سلطات المتشددين لمنع الإصلاح في الداخل ومنع محاولات الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة، حيث يتهم المتشددون معسكر الرئيس حسن روحاني بـ"السذاجة وعدم القدرة على إدراك أن الولايات المتحدة لا يمكن الوثوق بها".
ونوهت الصحيفة البريطانية أن الحملة استهدفت نشطاء حقوقيين وصحفيين يكتبون لوسائل إعلام مؤيدة للإصلاح.
