أكد النائب عصام الفقي، أمين سرّ
لجنة الخطة والموازنة بالنواب، أن مشروع قانون تثبيت عمال الصناديق الخاصة جيد، ويجب تعيين كل من مضى على تعاقده 3
سنوات، وهو ما تقوم به الحكومة حاليًا بالفعل، لكن الأمر مختلف مع العاملين بالصناديق
الخاصة.
وشدد- الفقي- في تصريحات لـ "الفتح": على ضرورة إعادة تعيين العاملين
بالصناديق الخاصة وضمهم إلى الموازنة العامة للدولة أسوة بباقي المعينيين، لافتا
أن عددهم يقدر بـ 300 ألف عامل.
20% أجور
وكشف عضو مجلس النواب، أن رواتب عمال الصناديق الخاصة متدنية للغاية، ولا تتجاوز الـ 20% من راتب المعينين على الخزانة، مؤكدا أن الدولة بحاجة ماسة إلى هؤلاء، بسبب توقف التعيينات نهائيًا، مع ضرورة توزيعهم على الهيئات والجهات التي تعاني من العجز.
وعن أزمة التسويات للمؤهلات العليا، أوضح النائب عصام الفقي، أنه مع مشروع
القانون في إعادة التعيين مرة أخرى، حيث في هذه الحالة للموظف الحق في القبول أو
الرفض، من خلال إعادة التعيين أو الاستمرار دون تسوية، مضيفا أن التسويات قد يقبلها
البعض للحصول على درجة وظيفية أعلى، ويرفضها آخرون بسبب المقابل المادي، كوظائف
مثل مدير حسابات أو مأمور ضرائب وغيرها من المناصب التي يتقاضى لها أجر قبل حصوله
على المؤهل الأعلى.
6000 صندوق خاص
وأضاف أن مصر بها صناديق خاصة تتجاوز الـ 6000 صندوق وبعض أموالها تذهب كحوافز ومكافآت لبعض المستشارين وكبار الموظفين وهو أمر لا يمكن استمراره، في الوقت الذي نجد فيه عمال الصناديق رواتبهم متدنية، حيث بها لا يقل عن 60 مليار جنيه سنويًا.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة البتّ في أزمة عمال التشجير والبالغ
عددهم نحو 120 ألف عامل، حيث يعانون بسبب تدهور الأجور وظروف المعيشة الصعبة.