التموين تنتهي من دراسة جدوى إنشاء بورصة السلع المصرية

  • 95
أرشيفية

انتهت كل من وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية الداخلية والبورصة المصرية من دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية، والتي تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية البدء في إجراءات تأسيسها بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة وعلى رأسها البورصة المصرية.


جاء ذلك على هامش افتتاح جلسة تداول اليوم الأحد بمقر البورصة المصرية، بحضور د. على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ود. إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والسيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.


وعلى مدار عام كامل، عقدت كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز التجارة بالتنسيق مع البورصة المصرية سلسلة من الاجتماعات، مع مسئولي الاتحاد العام للغرف التجارية وممثلي عددًا من الجهات المعنية، لوضع التصور الكامل اللازم للبورصة السلعية، حيث التقت شركات التقييم والتصنيف وكذلك أهم اللاعبين في سوق التجارة الداخلية وممثلين من الغرف التجارية وممثلين عن هيئة الرقابة على الواردات والصادرات وواحدة من كبريات شركات إدارة المخازن في مصر.


كما قامت البورصة بعمل حصر شامل بكافة بيانات الإنتاج والتصدير منذ عام 2015 للسلع المتوقع تداولها، وكذا متوسط أسعار تلك السلع خلال آخر عامين، وحصر للشركات العاملة في مجال استيراد السلع محل التداول.


وحرصا من وزارة التموين وإدارة البورصة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، اطلعت البورصة على كافة التجارب الأفريقية والأسيوية الناجحة في مجال البورصات السلعية وخاصة أنظمة التداول وآليات العمل ومنها بورصات " إثيوبيا – الهند –إيران-شرق أفريقيا الإقليمية-غانا"، وكذلك انتهت البورصة من وضع جدول زمني وخطة عمل متكاملة لدورة العمل والهيكل التنظيمي للبورصة السلعية.