شهدت الجلسة العامة للبرلمان جدل كبير خلال مناقشة مشروع قانون بانشاء مدينة زويل حول ترأس وزير التعليم العالى والبحث العلمى لمجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، فى المادة رقم (4) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
بسبب ما أثير من وجود شبهة عدم دستورية، فى رئاسة وزير التعليم العالى لمجلس الأمناء، حيث تنص المادة (21) من الدستور التى تنص على استقلال الجامعات، طالبا الإبقاء على النص القديم فى القانون، الذى كان ينص على أن يكون للمدينة مجلس استشارى وليس مجلس أمناء ولم يكن يرأسه الوزير.
وهذا الرأى أثاره النائب عبد المنعم العليمى وايده الدكتور على عبد العال، قائلا: إن المادة 21 من الدستور وضعت محاذير على تدخل السلطة التنفيذية فى البحث العلمى وشئون الجامعات، ونصت على أن تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، قائلا: "مجلس أمناء يتدخل سواء يضع استراتجية أو ينفذ استراجية، فنحن أمام تدخل، فالوزير عندما يرأس المجلس الأعلى للجامعات هو منسق بين الجامعات كلها، لكن لا يتدخل فى إدارة الجامعة".
وتم حسم الأمر بأن يكون وزير التعليم رئيسا لمجلس أمناء مدينة زويل على أن يختص مجلس الأمناء فقط برسم السياسات العامة للمدينة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتم حذف باقى الاختصاصات التى كانت واردة فى المادة الخامسة لمجلس الأمناء فى مشروع قانون الحكومة والتى كانت تتضمن أن يختص مجلس الأمناء بمتابعة أنشطة المدينة والترويج لها ومتابعة أحدث التطورات فى المؤسسات المناظرة لها فى العالم وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن بما يتفق مع سياسات واستراتيجيات الدولة وذلك من أجل الارتقاء الدائم بالمدينة بما يحقق اغراضها.