قضت المحكمة الاقتصادية - الدائرة الأولى جنح مستأنف – باختصاص جهاز حماية المنافسة بالنظر في جرائم الممارسات الاحتكارية داخل قطاع الاتصالات وأيدت الحكم بتغريم إحدى شركات الاتصالات بمبلغ مائة الف جنيه مصري نظرا لعدم تعاونها في تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز وذلك طبقا للمادة 22 مكرر من قانون حماية المنافسة.
جدير بالذكر أن الشركة قد دفعت أمام المحكمة بعدم اختصاص جهاز حماية المنافسة بالنظر في قطاع الاتصالات وانعقاد الاختصاص فقط للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو الأمر الذي رفضته المحكمة وأكدت في نص حكمها أن هذا الدفع يجافي صحيح القانون حيث أن اختصاص الجهاز القومي للاتصالات بالجرائم المتعلقة بالمنافسة هو اختصاص عام لا يقيد الاختصاص الخاص لجهاز حماية المنافسة. هذا وقد أيدت المحكمة في منطوق الحكم الغرامة المقدرة بمائة الف جنيه المفروضة على الشركة بموجب حكم محكمة أول درجة.
وأما بخصوص الدفع بعدم سريان أحكام قانون حماية المنافسة على مرفق الاتصالات باعتباره مرفق عام تديره الدولة، فقد أكدت المحكمة في معرض حكمها على أن مرفق الاتصالات لا يدار بالطريق المباشر ومن ثم فان الحظر المشار إليه الوارد بالمادة 9 من قانون حماية المنافسة لا يسري على مرفق الاتصالات.
وصرحت الدكتورة منى الجرف – رئيس مجلس إدارة الجهاز – بأن هذا الحكم يكلل المجهودات التي بذلها الجهاز في التأكيد على اختصاصه الاصيل في النظر في كافة الممارسات الاحتكارية التي ترتكب في شتى القطاعات الاقتصادية وفقا لأحكام قانون حماية المنافسة.
وأضافت "الجرف" أن هذا الحكم هو الأول من نوعه فيما يتعلق بتطبيق نص المادة 22 مكرر من قانون حماية المنافسة، الخاصة بفرض الغرامة على من يمتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات والمستندات المطلوبة من قبل الجهاز لممارسة اختصاصاته.
