دعت الشعبة العامة للاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية مجددا رئيس الجمهورية الى عدم التصديق على مشروع القانون الخاص بالضرائب علي التعاملات بالبورصة.
وقال بيان للشعبة صدر عقب اجتماعها مساء الاثنين أن مقترح وزير المالية بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية أدت إلى انهيار البورصة وسيكون له أثر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة قادمة مما سيرفع معدلات البطالة ويؤدي لانتقال الاستثمار من البورصة.
وذكر بيان الشعبة الذي حصل موقع اخبار مصر على نسخة منه أن هذا المقترح سوف يتسبب عودة ظاهرة الدولرة مما يرفع اسعار الدولار ويتسبب في موجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة وسيليها زيادة أسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الأجنبي فيها، وهو ما سيتحمل فاتورته 90 مليون مستهلك مصري.
وأكد بيان رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مثل هذه القرارات ستؤدي إلى تحويل مصر إلى جزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائها.
وعقدت الشعبة العامة للاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا الاثنين لمناقشة تدعيات مشروع القانون الخاص بالضرائب علي التعاملات بالبورصة المصرية.
واكد الحاضرون مساندتهم علي الدوام كل الخطوات الجادة لاصلاح الاقتصاد المصري و تصحيح مسارة و تدعيم اركانه بكافة سبل العمل الجاد .
و قد خلص المجتمعين الي تاييد البيان الذي اصدرة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل السبت الماضي مناشدا رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بألا يصدق على مرسوم بقانون للضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن أنشطة الأوراق المالية بالبورصة وأرباح الأسهم.
وأضاف البيان السابق أن مثل هذه القرارات سمحت لدول أخرى بأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط بالرغم من مميزات مصر الواضحة، وهو ما سيؤدي لأن تصبح تونس والمغرب مراكز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافي وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية.
