أكد الدكتور هاني قدري وزيرا لمالية أن نسبة العجز بالموازنة سيتراوح بين 11 و12% بنهاية العام المالي الحالي. لافتا إلي أن إجمالي العجز الكلي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، بلغت نحو 145 مليار جنيه، تمثل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع خلال العام المالي الجاري، وبلغت الإيرادات نحو 282.7 مليار جنيه (39.6 مليار دولار)، فيما بلغت المصروفات 423 مليار جنيه (59.2 مليار دولار)، جاء ذلك في بيان صحفي للوزارة
وأضاف الوزيران الموازنة المعدلة للعام المالي لمصر، خفضت نسبة العجز المذكور في مشروع موازنة 2013/2014 من 197.4 مليار جنيه ( 27.6 مليار دولار)، تمثل 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي، إلي 185.69 مليار جنيه ( 26 مليار دولار)، تمثل 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، وفق التعديلات الجديدة.
وكشف قدري أن إجمالي المصروفات في الموازنة المعدلة قد ارتفعت ، لتصل إلى 742.1 مليار جنيه ( 103.9 مليار دولار)، من قيمتها السابقة البالغة 692.4 مليار جنيه ( 96.9 مليار دولار) بنسبة 7.2%، وزادت الإيرادات من 497 مليار جنيه ( 69.6 مليار دولار)، إلي 596 مليار جنيه ( 83.4 مليار دولار) بنسبة 19.9%.
وعلل قدري ارتفاع المصروفات بسبب زيادة مخصصات الأجور من 172.15 مليار جنيه، إلي 183.79 مليار جنيه، وزادت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، من 205 مليار جنيه إلي 212.369 مليار جنيه، والاستثمارات الحكومية من 63.6 مليار حنيه، إلي 95 مليار جنيه في الموازنة المعدلة.
ويذكر أن الحكومة طبقت ، مطلع يناير الماضي، الحد الأدنى للأجور بقيمة 1200جنيه ( 172.4 دولار)، على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، والأطباء والمعلمين، ولم تطبقه على شركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية.
وثبتت الحكومة في الموازنة المعدلة، مخصصات شراء السلع والخدمات اللازمة لإدارة العمل الحكومي عند 30.7 مليار جنيه، و مخصصات فوائد الدين عند 182.04 مليار جنيه.
ورفعت الموازنة المعدلة لمصر العام المالي الحالي، توقعاتها للإيرادات الضريبية لتصبح 358.7 مليار جنيه (50.2 مليار دولار)، مقابل 356.9 مليار جنيه ( 50 مليار دولار)، أدرجت في الموازنة وقت أعدادها في يونيو الماضي.