الجامعة العربية: عدوان 67 خلف جيلاً جديدًا من اللاجئين الفلسطينيين

قالت جامعة الدول العربية في بيان لها اليوم الخميس بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لقيام إسرائيل بعدوانها على أراضي ثلاث دول عربية واحتلالها سنة 1967، أن هذا العدوان والاحتلال خلف جيلاً جديدًا من اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين من ديارهم إلى أجيال لاجئي نكبة عام 1948.

وقالت أن هذا الاحتلال لا يزال مستمرًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأكمل فيه سيطرته على كامل أراضي فلسطين، إضافةً إلى استمرار احتلال الجولان العربي السوري وبعض الأراضي جنوبي لبنان.

وأكدت جامعة الدول العربية التمسك بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى فشل إسرائيل في سياساتها ومخططاتها في فرض سياسة الأمر الواقع باستمرار الاحتلال ومحاولات طمس الحقوق الفلسطينية والعربية الثابتة في الأراضي العربية المحتلة، وعدم قدرتها على كسر الوعي الفلسطيني وإرادته في نيل استقلاله وإقامة دولته.

وقدمت الأمانة العامة للجامعة قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في هذه الذكرى كل تحية وإكبار للشعب الفلسطيني في صموده وثباته على أرضه الفلسطينية ونضاله لإنهاء الاحتلال.

وطالبت المجتمع الدولي التعبير عن رفضه بشكل قاطع لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة والعمل على إنهائه باتخاذ الإجراءات القانونية الدولية اللازمة استنادًا إلى نصوص ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات العلاقة.

كما دعت الجامعة، بعض الأطراف الدولية الفاعلة عدم الانحياز لدولة الاحتلال "إسرائيل" وإلزامها الكف عن مواصلة عدوانها على الشعب الفلسطيني واحتلال الأراضي الفلسطينية الذي يعمق معاناة وآلام الشعب الفلسطيني ويزيد من إصراره على النضال لنيل حقوقه المشروعة وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مشيرةً إلى أن التطورات الإيجابية التي تشهدها القضية الفلسطينية على الساحة الدولية وتعاطف الرأي العام العالمي وإقراره بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية إنما هو مؤشر هام بحق الشعب الفلسطيني الصامد في نيل حريته وانهاء الاحتلال عن أرضه .

وأضافت" إن ما شهدته أجواء المفاوضات على المسار الفلسطيني برعاية أميركية من مراوغات وممارسات إسرائيلية تؤكد الرفض الإسرائيلي للسلام والعمل على إدارة الاحتلال وليس إنهائه، وفرض شروط جديدة منها الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية للشعب اليهودي، كما تعطي الدليل القاطع على أن القيادة الإسرائيلية ترفض السلام، ولا تعير اهتمامًا بدروس وعبر تاريخ الشعوب بإصرارها على نيل حقوقها واستعادة أراضيها مهما كانت المتغيرات".

وقالت الجامعة العربية: لقد جسدت إسرائيل منذ لحظة قيامها باغتصاب مساحة من فلسطين وإعلان قيام كيانها عليها أكثر مما نص عليه قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم 181 عام 1947 عدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى انقلابها على تعهدها تنفيذ ما نص عليه قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948 والذي نص على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين والذي كان تنفيذه مشروطًا باعتراف الأمم المتحدة بإسرائيل، وأدى الصمت الدولي على انتهاكاتها للشرعية الدولية منذ قيامها إلى رسم استراتيجيتها في العدوان والاحتلال وعدم الالتزام بالقانون الدولي والضرب بعرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية، وأعطى الضوء الأخضر لمزيد من اغتصاب الأرض وانتهاك الحقوق وانكار الآخر والذي كرسته باحتلالها لما تبقى من الأراضي الفلسطينية والجولان العربي السوري حتى هذا اليوم، وذلك رغم التجاوب العربي بضرورة انهاء الصراع وإحلال السلام بانهاء الاحتلال والالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بانهائه، ودعم كافة المبادرات الساعية لإحلال السلام، وتقديم العديد من المبادرات العربية وخاصة مبادرة السلام العربية التي أقرها مجلس الجامعة على مستوى القمة 2002 والتي تؤكد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي للعرب جميعًا، وقابلت إسرائيل كل هذه المبادرات بتكريس الاحتلال واستمراره وتنفيذ سياسة تهويد القدس المحتلة وتغيير معالمها وتاريخها والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية واستمرار الاستيطان في الضفة الغربية والجولان السوري ومواصلتها الامعان في نهب الأراضي ومقدرات الشعب الفلسطيني وموارده الطبيعية وإقامة جدار الفصل العنصري الذي يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها للقضاء على إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ومواصلة الزج بأبناء الشعب الفلسطيني في سجون احتلالها والتنكيل بهم والمساس بكرامتهم الإنسانية وفرض الحصار على قطاع غزة والتي تكشف جميعها على النوايا الحقيقية لعدم رغبة إسرائيل في تحقيق السلام، وتؤكد على مدى الاصرار الإسرائيلي لمواصلة الاحتلال والعدوان على الشعب الفلسطيني وانكار حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقاً لحل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي.