رفضت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، التي عقدت اليوم السبت بدار الحكمة، أن يدير مصالحها أي شخص غير منتخب من جموع صيادلة مصر، كما أكدت استنكارها فرض الحراسة على النقابة وعلى سائر المؤسسات المنتخبة وتجديد الثقة في مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية بصفتها مجالس منتخبة من جموع الصيادلة.
فيما وافق الصيادلة بالأغلبية على مقترحات الجمعية العمومية والتي تضمنت اتخاذ كافة التدابير القانونية والقضائية وتكليف المجلس وهيئة المكتب بتكليف المحاميين وتيسير كل الإجراءات القانونية لوقف ومنع شبح الحراسة.
كما تمت الموافقة على إنهاء الحراسة القضائية وتكليف الشئون القانونية بتحريك دعوى لتنفيذ ذلك وإلغاء الحكم الصادر بفرضها بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدعو سعودي إبراهيم محامي النقابة السابق وكيل المدعية في دعوى الحراسة لإفشاء أسرار النقابة وإدلائه ببيانات كاذبة في مستندات رسمية بغرض تشويه المجلس والنقابة وعليه يمتنع عمله في النقابة تحت أي مسمى حالا ومستقبلا.
وقررت الجمعية العمومية إحالة رافعي دعوى الحراسة والمنضمين لهم والمتعاونين من أجل فرضها إلى لجان التحقيق والتأديب بالنقابة العامة والنقابات الفرعية وتم اعتماد كافة قرارات المجلس لتسير أعمال النقابة بما فيها قرار المجلس الأخير بالصرف النقدي الكاش من خزينة النقابة نظرا لتجميد البنوك للأرصدة.
وقررت الجمعية العمومية أن تكون في حالة انعقاد دائم ومستمر وتنعقد يوم السبت 12/7/2014 للنظر في المستجدات واتخاذ ما تشاء من قرارات وتفويض كل من د. محمد عبد الجواد ، د.عبد الله زين العابدين ، د.محمد سعودي ، د.وائل هلال ، د.هاني إمام ، د.احمد عبيد لتحديد موعد آخر في حالة وجود مستجدات تدعو لذلك .