اكد طارق حمزة المدير التنفيذي للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" (حكومية)، إن مصرشكلت مجموعة عمل تضم أعضاء من مختلف الوزارات المشاركة في المبادرة، بهدف حصر ومراجعة وتبسيط الإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر.
وأضاف حمزة، في بيان له اليوم الأحد، أن هذه المجموعة ستضع دليل إجرائي على قاعدة بيانات المبادرة، يهدف إلى تبسيط الإجراءات، ومراجعة وتبسيط النماذج والإجراءات والاشتراطات بالتنسيق والتشاور مع الجهات الإدارية المعنية، لإزالة ما يعتريها من صعوبات وتعقيدات من أجل تحسين مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات.
وبدأ العمل بالمبادرة في عام 2008، وتوقفت في يوليو 2012، ثم جري محاولة لتفعيلها في مارس 2013، لكنها توقفت مرة أخري بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في يوليو/تموز 2013.
ومن المقرر أن تعقد مجموعة العمل اجتماعا اسبوعيا، على أن يتم إعداد تقرير شهري للعرض على وزير الاستثمار المصري بشأن ما يتم إنجازه من أعمال.
وقال المدير التنفيذي للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، إن المجموعة ستقوم بحصر ومراجعة الأدوات التشريعية التي تعد سندا قانونيا لهذه الإجراءات والنماذج والاشتراطات، وإصدار توصيات بشأنها تتناسب مع ما تم التوصل إليه من تبسيط للإجراءات.
ورصدت المبادرة قبل توقفها من خلال قاعدة البيانات التشريعية التي أنشأتها وجود أكثر من 35 ألف تشريع وقرار اقتصادي متعلق بمناخ الاستثمار في مصر، منوط بتطبيقها 11 وزارة ومجموعه من الهيئات التابعة لها