يعد الاستثمار من أهم عوامل تنمية الاقتصاد، التي
تضررت بشدة من الاضطرابات التى شهدتها البلاد فى الثلاث سنوات الماضية منذ تنحي
مبارك، مرورا بالرئيس المعزول مرسى والرئاسة المؤقتة، وقد أدت هذه الاضطربات إلى
هروب المستثمرين وضعف قدرة ضخ رؤوس الأموال.
فيعد أكبر معدلات الاستثمار داخل مصر كان بفترة 2007_2008، ووصل المعدل إلى 14 مليار دولار، وانخفض بمعدل مليار دولار فى سنة 2009_2010 ليصبح 13 مليار دولار.
وأوضح الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى، أن
الاستثمار الأجنبى من 2011_2012_2013 انتهى وأصبح لا يتجاوز النصف مليار دولار.
وأكد أن مصر تحتاج إلى دعم المستثمرين، ولا يقل هذا
الدعم عن 150 مليار دولار حتى تستطيع مصر أن تخرج من هذه الأزمة.
كما استحوذ تأسيس الشركات الجديدة والتوسعات في الشركات القائمة خلال الربع
الأول من العام المالي 2010/2011 على نحو 978.3 مليون دولار من صافي تدفقات
الاستثمار الأجنبي المباشر بما يمثل (61.3% من صافي التدفقات)، وبلغ صافي تدفقات
الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات نحو 43.2 مليون دولار بما يمثل (2.7%
من صافي التدفقات).
* احتفظ
قطاع العقارات في المتوسط بنسبة 0.4% تقريبا من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي
المباشر خلال الفترة 2004/2005 حتى 2006/2007، ثم ارتفعت هذه النسبة تدريجيا لتصل
إلى 4.5% خلال العام المالي 20102009، ثم 2.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2010/2011.
فيعتبر الاستثمار روح الاقتصاد وشريانة ومع ارتفاع نسبة
البطالة وعدم الاستقرار الأمنى والأوضاع المهتزة، قد أثر بشكل سلبى على الاقتصاد
وخوف المستثمرين على أموالهم.
واعتقد أن تتغير تلك الصورة فى هذه المرحلة من الحياة السياسية وبعد انتخاب رئيس مقبول للدول الخارجية ولرجال الأعمال مما يعطيهم شعورا بالاطمئنان على مشاريعهم والتحول من السلبية للإيجابية فى مصر.
وتتوقع الحكومة الآن نمو الاقتصاد بنسبة 2,5% فقط فى السنة المالية الحالية.
كما أشار الباحث والمحلل
الاقتصادى يوسف محمد إلى أن الأزمة الاقتصادية تفاقمت بشكل كبير فى الفترة السابقة
نتيجة توقف عجلة الإنتاج، وعدم الاستقرار السياسى والأمنى الذى تسبب فى هروب
السائحين والمستثمرين.
ومن الإحصائيات التى أشار
إليها وزير المالية هانى قدري:
نسبة البطالة تزيد على 25%.
* معدّل التضخم وصل إلى 10%.
* حجم السياحة قلّ بنسبة 65 %.
* حجم الإنفاق على الدّعم 13 مليار جنيه.
* عجز الموازنة لا يقِل عن 12% من الناتج القومي.
* أنفقنا على الدعم تريليون جنيه في السنوات العشر
الأخيرة.
* أسعار السِّلع الأساسية، زادت بنسبة تتراوح بين 30 – 35 %.
* معدّل النمو تراجَع إلى 1.2%، والمفروض أن لا يقل عن 6
أو 7%.
* سِعر زجاجة المياه اليوم أغلى من سِعر لتر البنزين
والسولار.
* نتجه إلى "تحديد الكميات" و"رفع
الأسعار" لحل مشكلة الدعم.
* حجم الدَّين الداخلي بلغ 1.5 تريليون دولار، والخارجي 48
مليار دولار.
* نبحث فرض ضريبة مؤقّتة بـ 5% على الأفراد الذين يزيد
دخلهم السنوي على مليون جنيه.
ولا بد من انقاذ الاقتصاد
والخروج من الازمة بتحفيز المستثمرين وأصحاب رؤوس الاموال
من خلال توسيع القاعدة
الضريبية والعمل على خفض دعم الطاقة وإعادة هيكلة الاقتصاد لوقف الاستنزاف المالى
وطمأنت المستثمرين للعودة لمصر مرة أخرى بعد ابتعادهم.
أوضح الخبير الاقتصادي أسامة سرايا، أن "الاقتصاد المصري مريض يُحاول التَّعافي؛ فمنذ ثلاث سنوات، لا يحقق معدّلات نمو كافية لاستيعاب احتياجات المجتمع"، معتبرا أن "الخروج من هذا المأزق، يستلزم العودة إلى النظام الأمني الطبيعي؛ لكي تعود مصر جاذِبة للإستثمار الخارجي حيث إن دَوَران عجلة التشغيل واستيعاب البطالة، لن تتم إلا عن طريق الاستثمار الخارجي"، حسب رأيه.
وأضاف الدكتور هانى قدرى وزير المالية فى الحكومة المؤقتة لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن الحكومة تخطط لطرح حزمة من الحوافز بقيمة مليار دولار على مدى 18 شهرا لدعم هيكلة قطاع السياحة والاتصالات والصناعات التمويلية؛ من خلال انخفاض معدلات الاقتراض.
وأكد الدكتور طارق الدسوقى على ضرورة جذب الاستثمار للقطاعات المختلفة اذا كان محلى أو أجنبى لانتعاش الاقتصاد.
وشدد على أهمية حل المشكلات والإعاقات التى تواجه المستثمرين ومن أهمها المشكلات البيروقراطية وفض المنازعات بين المستثمرين والحكومة مشيرًا إلى أهمية انشاء لجنة لفض المنازعات حتى لا يلجأ المستثمر للتحكيم الدولى.
وأوضح إلى أن هذه الاقتراحات من أولويات عمل الحزب التى يقترحها
على الحكومة الجديده للتواصل على حل الأزمة وجذب المستثمرين فى ضوء جو ينعم بالأمان
والاستقرار وهو ما يطلبة الحزب من الحكومه فلا انتعاش للاقتصد بدون اسقرار امنى.
من جانبه شدد الدكتور صلاح
جودة الخبير الاقتصادي، على أنه إذا تم تغيير التشريعات والقوانين الطاردة
للاستثمار، وعمل تشريعات وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار؛ سيتم رفع المعدلات وسرعة
ضخ الأموال وانتعاش قطاعات الاستثمار.
وأكد "صلاح" أنه
من الضرورى استغلال الرئيس السيسى هذه الفترة للتصديق على مشاريع جاذبة للاستثمار،
وأن تكون من أولوياته.