صرح الدكتور حسن عبد المجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة إلى أن القرار الوزاري الخاص بتطبيق 10 مواصفات قياسية على السيارات المستوردة وقطع غيارها يضمن أن المركبة الجديدة والمكونات والوحدات الفنية المنفصلة التى تعرض بالسوق المصرى على مستوى عالى من الأمان وحماية البيئة والصحة.
وأكد أنن وجود مواصفات قياسية فى مجال صناعة السيارات يلتزم بها التاجر والمنتج على حد سوا يسهل من عملية تسويق السلعة بشكل جيد ويمنح المستهلك حرية الاختيار.
وأضاف رئيس هيئة المواصفات والجودة أن السوق المصرى- قبل انضمام مصر رسمياً الي اتفاقية الامم المتحدة لسنة 1958 - كان يسمح بدخول السيارات دون التأكد من مطابقتها للمواصفات الأمر الذى تطلب ضرورة إصدار تشريع ينظم إستيراد السيارات من الخارج حيث أن الفترة المقبلة تتطلب زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية والتركيز على التصدير وتحقيق أكبر نسبة تصنيع محلى فى مكونات السيارات تتفق مع الالتزامات الدولية لمصر خلال المرحلة المقبلة.
جدير بالذكر أن هذا القرار جاء نتيجة لورش العمل التى عقدتها هيئة المواصفات والجودة من خلال لجانها الفنية وبمشاركة نخبة من المتخصصين فى مجال صناعة السيارات والصناعات الهندسية وشعبة وسائل النقل والصناعات الهندسية وإتحاد الصناعات وممثلى مختلف مصانع السيارات العاملة فى مصر وأساتذة الهندسة وأعضاء اللجنة القومية لوضع المواصفات القياسية لوسائل النقل وممثلى الإدارة العامة للمرور لبحث تطبيق هذه المواصفات علي المنتجات المستوردة بل ودراسة التوسع في تطبيق 10 مواصفات اخري جديدة خلال المرحلة القادمة.
- الرئيسية
- الأخبار
- رئيس هيئة المواصفات والجودة يوضح القرار الوزاري الخاص بتطبيق 10 مواصفات قياسية مصرية على السيارات المستوردة وقطع غيارها