طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بمحاسبة المسئولين عن إرتكاب كافة الجرائم المرتكبة بحق المواطنين المصريين داخل الأقسام، مؤكدةً على أنه لا عودة للوراء.
وقالت الجمعية، في بيان لها اليوم، أن الأخبار تطالعنا يوميا بخبر وفاة مواطن مصري داخل قسم من اقسام الشرطة في ظاهرة تعود بنا الي ما قبل ثورة 25 يناير 2011 و تعلن أن بعض العناصر الفاسدين داخل صفوف الداخلية يعاودن الظهور مرة أخري يسيئون إلى الشرطة و تعلن عن بداية بركان جديد ضد الشرطة يبدأ في الغليان من مشاهد السحل والقتل والتعذيب الذي كان و أصبح ألان يحدث في مقار الاحتجاز ضاربة بكل المبادئ و القيم و بمواد الدستور الجديد عرض الحائط .
أضاف البيان: حيث خرج علينا
حالة وفاة داخل قسم المطرية لشاب يبلغ من العمر 22 عاما ويدعي احمد محمد إبراهيم سيد
احمد والذي كان مسجون بسجن برج العرب في حكم جنائي لمدة 3 سنوات ولحسن سلوكه داخل محبسه
تم إنهاء حبسه قبل نهاية المدة القانونية طبقا للقانون و لوائح السجون، المواطن احمد
محمد لم يكن يعلم أن العقلية الأمنية مازلت بعد ثورتين لا زالت كما هي قامت علي الظلم
والاستبداد والتعذيب وقهر المواطن المصري ولم تغير هذه الآفة التي تكمن في عقيدة بعض
ضباط الداخلية أصحاب جرائم أصبحت الآن بنص الدستور لا تسقط بالزمن.
تابع البيان: لقد قتل المواطن
داخل قسم الشرطة حيث كان من المفترض أن يخرج من القسم التابع له للعودة للمجتمع ولأسرته
بعد سنوات من البعد فكان جزاءه أن يموت ويصبح اسما في شهادة وفاة، وعندما ذهب الاب
لمشاهدة ابنه وجد هناك كدمات شديدة في رأسه وذراعه اليسري تدل علي انه تعرض للإهمال
الجسيم في المحافظة على صحته وتعرض للتعذيب الشديد حتى توفي.
استطرد بيان الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، والغريب في الأمر انه في اقل من شهر و في قسم المطرية المواطن احمد محمد، تم الإعتداء على مواطن آخر هو السيد عزت عبد الفتاح سليمان"54 سنة موظف بوزارة المالية" حيث تعرض هو الأخر إلى القتل و التعذيب بقسم المطرية ، وترجع الواقعة عندما تدخل الفقيد في فض مشاجرة نشبت بين أحد جيرانه وآخرين، الأمر الذي أدى إلى تدخل أمين شرطة بقسم المطرية يدعى أحمد عيد، بالتعدي بالضرب على أحد أطراف المشاجرة، فقام الفقيد بتوجيه اللوم إلى أمين الشرطة، قائلاً: "علشان آنت جارهم و بتيجى تقعد معاهم فبتجاملهم"، الأمر الذي أثار حفيظة أمين الشرطة خصوصًا أن تلك العبارة ذكرت أمام قياداته من ضباط قسم الشرطة الموجودين أثناء فض المشاجرة، وتوعد أمين الشرطة بالانتقام منه، فتوجه إلى مقر سكنه وقام بسبه وضربه أمام الكافة، وقام باقتياده واحتجازه داخل قسم المطرية لمدة 4 ايام حتى إعلان وفاته، وعند استلام جثته وجدوا كدمات فى الوجه، وجرح قطعى فى الرأس وحروق فى الوجه إثر إطفاء السجائر فيه.
وأكدت الجمعية الوطنية
للدفاع عن الحقوق والحريات، في بيانها على أنه لا عودة للوراء بعد ثورتين أذهلتا العالم
و انه على وزارة الداخلية إذا أرادت أن يستمر شهر العسل بينها و بين المواطنين عليها
أن تقوم بتطهير صفوفها من العناصر التي مازالت تقوم بنفس الممارسات السيئة التي جرمت
في الدستور الجديد وفي المواثيق والاتفاقيات الدولية ، حيث أصبح هناك انتقام من بعض
ضباط الشرطة ضعفاء النفوس من الشعب المصري الذي ثار في 25 يناير 2011 ضد الداخلية وممارسات
الداخلية وكان اختيار يوم 25 يناير لانه يوم عيد الشرطة .
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تؤكد احترامها للدور الذي يلعبة افراد وظباط الشرطة الشرفاء لحماية مصر من التدمير والفتن التي تم اكتشافها مؤخرا في مصر وتنعي أيضا شهداء الواجب من ضباط وأفراد الشرطة و تحسبهم عند الله من الشهداء و في ذات الوقت تناشد على محاسبة من يهينون كرامة المواطن المصري في أقسام الشرطة ، من اهانات وتعذيب وقتل تحت مسمي هيبة الدولة .
كما تؤكد الجمعية أن هيبة الدولة لا يمكن أن تكون مقدرة ومحسومة إلا عندما يشعر المواطنيين المصريين بالامان وباحترام ادمياتهم واحترام كرامتهم والتعامل معهم وفقا للدستور والقانون، إن هيبة الدولة في احترام مواد الدستور في احترام الدور الوظيفي لكل موظف عام في الدولة لاحترام احكام القضاء .
والجمعية الوطنية للدفاع
عن الحقوق والحريات تناشد رئيس الجمهورية بالقضاء على التعذيب في أقسام الشرطة و توصيل
رسالة إلى الشعب و إلى الداخلية كما حدث في قضية التحرش والتأكيد على أن كرامة المواطن
من كرامة الرئيس لا يجرؤ احد على المساس بها و ذلك طبقا لنصوص الدستور المواد 51 ،
53 ، 55 ، 56 والتي تنص جميعها على احترام كرامة الإنسان و حماية سلامة جسده و حريته
و تيسير سبل الحياة الكريمة له
كما تطالب الجمعية كافة
المسئولين بتنفيذ التطهير داخل صفوفهم واجتثاث العناصر الفاسدة من جذورها حتى نبدأ
في العمل و بناء الدولة من جديد دولة قواعدها القانون و الدستور والمواطن القوي داخل
و خارج دولته ، على الضباط الفاسدين أن يعلموا انه طبقا لنص المادة 52 من الدستور"أن
التعذيب بجميع صوره و أشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم" وعليهم أن يعلموا تمام العلم
أنهم محاسبون لا محالة مهما طال بهم الأمر.