قررت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، إحالة الدعوى التى أقامها المحامي طارق العوضي وتضامن معه خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، للمحكمة الدستورية العليا.
واستند خالد على مقدم الدعوى، إلى عدم دستورية المادة العاشرة من هذا القانون والتي تعطي الحق لوزارة الداخلية رفض التصريح بالتظاهرة أو إرجاؤها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها بما يتراءى لها على اعتبار أن ذلك انتقاص واضح لحرية التظاهر التي يكفلها صراحة دستور 2014 فى المادة (73) التي ورد بها أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاح من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون.
