استبعد معهد كارنيجي لأبحاث السلام أن يسير الرئيس عبد الفتاح السيسي علي نهج الرئيس جمال عبد الناصر في الاقتصاد بسبب عدم توافر موارد مالية للدولة تجعلها تقوم بالتوزيع وتقديم الخدمات العامة كتبرير لمصادرة الحريات السياسية، وذلك رغم استحضار التجربة الناصرية كثيراً في خطاب النظام الرسمي، متوقعا أن تحل المشكلات المالية إذا استأنف الاقتصاد المصري نموه عقب تسلم السيسي الرئاسة، مضيفا”عندها يمكن لإعادة الهيكلة المالية أن تمضي قُدُماً، وبتكلفة سياسية يمكن احتمالها”.
حدد التقرير الذي أصدره المركز البحثي الأمريكي من إعداد الباحث الاقتصادي “عمرو عدلي”، خياران أمام السيسي لإصلاح الوضع الاقتصادي المتردي، السلطوية الشعبوية المتبعة في عهد عبد الناصر؛ وهو نظام سلطوي يقوم على أسس مبادلة الحقوق السياسية باستحقاقات اقتصادية،وتخدم هذه النظم الشعبوية تحالفاً اجتماعياً أوسع من المستفيدين، أو السلطوية البيروقراطية، وهي الصيغة التي تقوم على فرض حكم سلطوي يصادر الحريات السياسية بالتزامن مع فرض تدابير تقشّفية بهدف خفض عجز الموازنة، ومحاصرة الدين العام المتضخّم.وتابع التقرير موضحا “بسبب القيود الكبيرة المفروضة على الموارد العامة، من المستبعد أن تكون المقاربة الشعبوية قابلة للاستمرار، إذ ستمنع هذه القيود المالية حكام مصر الجدد من توزيع الموارد العامة لتعزيز شعبيتهم، بل ومن المرجح لها أيضاً أن ترغم حكومة السيسي على سنّ تدابير تقشّفية لا تحظى بالكثير من القبول الشعبي”.
وذكر التقرير أن سنّ تدابير اقتصادية لاتحظى بالشعبية قد يؤجّج المعارضة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويوفّر مادة للاحتجاجات السياسية المستمرّة من جانب الإخوان المسلمين وحلفائهم أو أي جماعات ثورية أخرى، مشيرا إلي أن السيسي يواجه تحدي يتمثل في الترويج لبعض التدابير التي لاتحظى بالكثير من القبول الشعبي، وتحمّل التكلفة السياسية لتمريرها.ولتثبيت دعائم النظام الجديد، دعا التقرير السيسي وحكومته إعادة النظر في مستقبل شبكات المحسوبية الموروثة من عهد مبارك، إن لم يكن تفكيكها جزئياً أو كلياً للسماح بنمط اقتصادي بديل أكثر شرعية وقبولاً، قائلا “ضمان استمرار الدعم الشعبي، أوعلى الأقلّ احتواء مشاعر السخط، أمر ضروري لبناء السلطة السياسية الجديدة في عهد السيسي. وسيعتمد مدى نجاح ذلك، إلى حدّ كبير على السياسات الاقتصادية التي تسنّها حكومته”.
وأوصي التقرير الحكومة المصرية وحلفائها في الخليج أن يواصلوا إقامة مشاريع التحفيز الضخمة لإنعاش النمو وجذب المستثمرين مع مضي الحكومة قدماً في إعادة هيكلة ماليتها العامة، خاصة أنه لايوجد مستثمر، بصرف النظر عن جنسيته، مستعدّ لوضع أمواله في اقتصاد متداعٍ في بلد غير مستقرّ سياسياً”.وذكر التقرير أن هذه المشاريع قد تساعد في خلق قاعدة دعم سياسي للنظام الحاكم، متوقعا أن تتدفّق الأموال من الجيش، المتلقّي المباشر لأموال الخليج، على المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يعتمد عليها في تنفيذ المشاريع، مضيفا “وقد تكون تلك المشاريع الأولى في سلسلة من التدابير التي تستهدف هذه الشركات كجزء من استراتيجية تهدف إلى خلق قاعدة دعم سياسي أوسع للنظام”.