فيما يوصف بأنه ثاني صفعه يوجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي لامير قطر تميم بن حمد بعد عدم دعوته لحضور حفل التنصيب ، رفض الرئيس السيسي الحديث مع تميم هاتفيا .
وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض إجراء حديث هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بناءً على طلب الأخير.
وأوضحت مصادر الصحيفة، أن الديوان الأميرى القطري طلب رسميا أن يتحدث الأمير تميم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة موضوع ضابط أمن الدولة القطري الجنسية الذي تمّ القبض عليه في مصر بتهمة التجسس، ولكن المسئولين في القصر الرئاسي المصري رفضوا، معللين ذلك بانشغال الرئيس السيسي .
وكشفت المصادر أن الضابط القطري يدعى محمد السليطي، وله اسم حركي هو كشري، مشيرة إلى أن الأجهزة المعلوماتية سجلت مكالمات له ورصدت تحركاته ومقابلاته مع عناصر من جماعة "الإخوان"، كذلك لفتت إلى إمكان تحويل قضية الضابط والمتهمين معه إلى نيابة أمن الدولة.
ويعمل محمد السليطي في جهاز أمن الدولة القطري تحت قيادة نائب رئيس الجهاز جاسم رستم الذي يدير في الوقت ذاته ملف التمويلات القطرية، وكان يتحرك تحت مظلة أحد رجال الأعمال.
وقالت المصادر إن جهاز الأمن الوطني بدأ تحقيقاته معه منذ ثلاثة أيام، مضيفة أنه حتى الآن لا توجد اعترافات عن أي صلة بالـ«الإخوان المسلمين» من قريب أو بعيد، وفي هذا الإطار، أفادت المصادر بأن اعترافات السليطي تدور حول تقديم الخدمات الخيرية للفقراء من أهالي مصر فقط، رغم امتلاك الأجهزة السيادية تقارير ومستندات تفيد بتمويله «الإخوان» في مصر.
وأشارت المصادر إلى أن الإدارة المصرية تناقش إمكان مفاوضة الجانب القطري، على أساس إمكانية مبادلة الضابط بعدد من المصريين الموجودين في قطر.
وأوضحت أن أسماء المطلوبين ما زالت قيد الدراسة، بناءً على تقارير الجهات السيادية، مضيفًا أنها «غالبًا ستتضمن أسماءً لقادة في جماعة الإخوان "الإرهابية" الذين ثبتت في حقهم جرائم تزعزع الأمن القومي المصري.
