وأكد عياد خلال حواره مع "الفتح"، أن المحصول
قد فقد بريقه، بعدما كان يطلق عليه "الذهب الأبيض"، منذ عصر الملك وحتى
الرئيس جمال عبدالناصر والذى انحاز للفلاح، إلا أن المزارع ظل يعانى بعد ذلك خاصة
أثناء تولى مبارك حكم البلاد.
وواصل رئيس شعبة القطن حواره قائلاً: لدينا بالمخازن ما
يقرب من 1،3 مليون قنطار منذ العام الماضي، بعدما قام التاجر بالاقتراض وشراء
المحصول من الفلاح، على أن يتم تسويقه من قبل الشركة القابضة، لكنها رفضت ذلك.
وتابع: الحكومة فضلت استيراد القطن الخارجي بالعملة
الصعبة، وتجاهلت القطن المصري، علماً بأن المنتج المستورد لم يتم تسويقه، نظراً
لسوء الجودة، وهذا ما يجعل المغازل فى خسارة دائمة ومستمرة بسبب سياسات المسئولين
الخاطئة، والتى لا يعنيها حل أزمة الفلاح والتى تصب فى النهاية فى مصلحة الاقتصاد
المصري.
وطالب
أحمد عياد، بإنشاء "صندوق موازنة للمحاصيل"، وتحديد سعر ضمان لانقاذ
التاجر والفلاح معاً ووقف الاستيراد نهائياً على أن يتم الانتهاء من المحصول
المحلي، وهذا لايكون إلا بقرار فوري وحاسم لو أرادة القيادة السياسية انهاء الأزمة..وإلى
نص الحوار:
** بداية هناك استياء شديد لدى المزارع منذ العام الماضى لعدم تسويق محصول
القطن.. فما قولك..؟
بالطبع محصول القطن هو من المحاصيل الاستراتيجية في مصر، حيث كان يطلق عليه
"الذهب الأبيض" منذ الملك فاروق، وحتى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر
ومنذ الستينيات، لكن سرعان ما تجاهلت الحكومات الماضية أهميته وظلت تهمش حقوق
الفلاح حتى وصلنا ما نحن عليه الان.
** وماهى مشكلة تسويق المحصول بين الحكومة والفلاح..؟
هناك مشكلة كبيرة وهي عندما يقوم المزارع بالحصاد، يتم تجاهله ومعاناته
سنوياً، وعندما يقوم التاجر بشرائه من المزارعين، أملا فى بيعه أو تصديره، لا تسأل
عنه الدولة، ويوجد حالياً بالمخازن نحو1،3 مليون قنطار منذ العام الماضي، علما
بأنه تمت زراعة الموسم الجديد.
** لكن الدولة دعمت القابضة بـ 200 مليون جنية لشراء المحصول..؟
هذا صحيح، لكن الشركة القابضة رفضت شرائه وتركت التاجر يعاني وتلاحقه
الديون من قبل البنوك، حيث قام بالاقتراض لشراء المحصول، لكنه فوجئ بعد ذلك بغلق
بيع التسويق، وكما أنه قام بشراء المحصول بسعر 1650 جنية للقنطار الواحد تشجيعاً
منه للفلاح.
** ما كمية انتاج محصول القطن سنوياً..؟
كنا ننتج ما يقرب من 16 مليون قنطار منذ الستينيات، لاهتمام الدولة
بالمحصول وأثر ذلك على الاقتصاد المصري، والان تدنى معدل الإنتاج حتى وصل إلى 1،5
مليون قنطار سنوياً فقط، ومع ذلك تعجز الدولة على تسويقه.
** إن ما هي الكمية التي تستهلكها المغازل سنوياً..؟
المغازل لم تشترى سوى 350 ألف قنطار فقط من التجار، علماً بأنها تحتاج إلى
5 مليون قنطار سنوياً، ولغريب أنها تقوم بالاستيراد الأقطان بالعملة الصعبة من
الخارج وتترك القطن المصري، ومع ذلك لم تستطيع تسويقه، نظراً لتردي نسبة الجودة
والتى تقل بكثير عن جودة القطن المصري.
** إذن ما يحدث من المسئولين ألا
تعتبره فساد..؟
نعم هناك فساد كبير وأشخاص تعبث بمصالح الشعب ومقدراته لتحقيق مكاسب مادية
وشخصية، وتم فتح الاستيراد على مصرعيه عقب إقالة الوزير صلاح عبدالمؤمن، واستوردت
الحكومة ما يقرب من 2 مليون قنطار حتى الان بسعر 900 جنيها للقنطار الواحد.
**
ومن المتسبب بفتح استيراد القطن قبل تسويق القطن المصري..؟
حكومة الببلاوي وخاصة الوزير أيمن فريد أبوحديد هو صاحب المسئولية الأكبر
عن ذلك، وتم ارسال خطابات لحكومة الببلاوي وكذلك حكومة محلب ومع ذلك لم يتم الرد
علينا فى شعبة القطن حتى الان.
** ولماذ تتبع الحكومة تلك السياسية الخاطئة من وجهة نظرك..؟
الحكومة دائماً ما تعمل فى وادي
والفلاح والتاجر فى واد آخر، ولك أن تتخيل أنه بعدما كنا نقوم بزراعة 12 صنفاً من
محصول القطن منذ عصر الملك وحتى عصر الرئيس السادات، لم نزرع حالياً سوي 4 أصناف
فقط، وهي صنف 86، 90، 80، 88، وباقى الأصناف ضربت فى مقتل لغشها وفساد المسئولين
التى سمحت بدهول أصناف غير مطابقه.
** على ذكر غش أصناف القطن.. ضبط العام الماضى مساحة منزرعة بقطن أمريكي
مسرطن.. فما قولك..؟
بالفعل تم ضبط مساحة منزرعة ببذور القطن الأمريكي المسرطن، وهي مساحة ليست
بالقليلة وكان من الممكن أن تؤثر بشكل كبير على مستقبل بذور القطن المصري، والذى
يعتبر أفضل وأنقي أصناف القطن العالمي، وهذا ما يجعل الدول تتصارع عليه مثل
أسبانيا والهند وغيرها من الدول.
** وهل بذلك تسببت الحكومة في القضاء محصول القطن في مصر..؟
بالطبع نعم، والمحصول فقد بريقه في
مصر، حيث تشهد زراعة القطن "إنتكاسة" حقيقية بالفعل، بعد تخلي الحكومة
عن شراء القطن طويل التيلة من الفلاح، في وقت ارتفعت أسعار الأسمدة والبذور
والميكنة الزراعية وبذلك، تراجعت
المساحة المزروعة من القطن إلى 250 أو 300 ألف فدان فقط، من أصل مليون فدان، ما
دفع مصانع الغزل والنسيج المصرية إلى استيراد نحو 2.5 إلى 3 مليون قنطار سنويا، فى حين أن الدولة تبحث عن العملة الصعبة.
وكان الفلاح المصري يعتمد على محصول القطن
لتوفير نفقات الزواج والمسكن لأبنائه، حيث طالما تزامنت مواسم زواج الفلاحين مع
موسم جني القطن، والان المزارع يدلل عليه حتى يتسنى للحكومة تسويقه.
** ولماذا تحقق
الشركة القابضة خسائر وهى تقوم بالاستيراد من الخارج..
خسائر الشركة متوقعة،
نظراً للسياسات الخاطئة، كما أن شركات الغزل والنسيج تعمل بنصف طاقتها، بحجة عدم
توافر الأموال لديها، علماً بأن الدولة تدعمها بـ 200 جنية لكل قنطار، ومع ذلك
تحقق خسائر، بسبب استيرادها للقطن الخارجي والأقل جودة مقارنة بالقطن المصري، حيث
أنها بذلك تنتج ولم تستطيع التسويق لتدنى وردائة المنتج.
** ولماذا لم يتم
اعتماد الـ 200 مليون جنية حتى الان لإنهاء الأزمة..؟
الحكومة بالفعل
اعتمدت المبلغ ولم يتم الصرف حتى اللحظة، ولا أدري اتجاه القائمين على ذلك الأمر،
وهى فى الحقيقية لجنة مشكلة من " رئيس لجنة تنظيم القطن، والدكتور مفرح
البلتاجي رئيس اتحاد المصدرين، ممثل الحكومة من وزارة التجارة، وعضو من الجهاز
المركزي للمحاسبات، والمفروض أن تسأل هؤلاء الأشخاص فى عدم صرف تلك المبلغ حتى
الان.
** وكيف ترى سياسة
أبوحديد فى مشكلة القطن..؟
أقول هنا وبكل صراحة أن
الوزير أيمن أبوحديد، عمله يقتصر فقط فى الشو الإعلامي، والتصريحات عبر شاشات
الفضائيات، وليس العمل وحل المشاكل على أرض الواقع، لانهاء مشكلة التجار
والفلاحين، كما أن الدكتور صلاح عبدالمؤمن اتخذ قراراً بغلق باب الاستيراد، حتى
ننتهي من المحصول المحلي، لكن أبوحديد فتح الباب على مصرعيه مرة أخرى، وبالتالي
"كتب شهادة وفاة لمحصول القطن في مصر".
** وكيف ترى الحل من
وجهة نظرك..؟
الفلاح سيظل في
معاناة لم يكن هناك حلاً حقيقياً وواقعياً على أرض الواقع، ويكون من خلال انشاء
"صندوق موازنة للمحاصيل"، وتحديد سعر ضمان لانقاذ التاجر والفلاح ووقف
الاستيراد نهائياً على أن يتم الانتهاء من المحصول المحلي، وهذا لايكون إلا بقرار
فوري وحاسم لو أرادة القيادة السياسية عمل ذلك.
