قررت اللجنة المشكلة بعمل قانون مجلس النواب علي مستوي الجمهورية بالنسبة للفردي والقوائم قبل أن يصدر القانون الأخير بها تقسيم مصر إلي 4 دوائر انتخابية فقط بالنسبة للقوائم تضم 120 نائباً بنظام القائمة المطلقة منها دائرتان كبيرتان تمثل كل منهما 45 نائباً هما دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.
وتضم 6 محافظات هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ وتضم 31 مليوناً و501 ألف و909 نسمات منهم 20 مليوناً و919 ألفاً و719 لهم حق التصويت.
أما الدائرة الثانية الكبيرة للقوائم وهي دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب
الصعيد، فتضم محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد
وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وتضم هذه الدوائر 19 مليوناً و247 ألفا
و875 ناخباً يمثلون 32 مليوناً و867 ألفاً و659 نسمة.
وتضم الدائرتان الصغيرتان وهما شرق الدلتا محافظات الشرقية ودمياط
وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء 15 مقعداً، وغرب الدلتا وتضم
محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح 15 مقعداً أيضاً.
وتم تخصيص مقاعد الفئات المميزة بهذه القوائم بواقع 56 مقعداً للمرأة
و24 مقعداً للمسيحيين و16 مقعداً للعمال والفلاحين و16 مقعداً للشباب و8 مقاعد
للمصريين بالخارج و8 مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة.
وبالنسبة للفردي فقد خصص له 420 مقعداً، وتم تقسيم المحافظات إلي
دوائر صغيرة، وتمثل كل دائرة طبقاً لعدد السكان، وتأتي القاهرة في مقدمة المحافظات
الأكثر تمثيلاً ويمثلها 48 نائباً وتم تقسيمها إلي 26 دائرة بواقع مقعد لكل 190
ألفاً من عدد السكان.
لن تقل عن 25%
قال المهندس أشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور،أنه يتمني أن يحصل الحزب على
نسبة تعادل النسبة التي حصل في الإنتخابات
السابقة مشيراً إلي أن الحزب سيحصل على نسبة لا تقل عن 25%.
وفيما يخص التحالفات الإنتخابية أكد ثابت أن دخول النور في تحالف أمر قائم
ولم يتم حسم الامر حتي الان، مشيراً إلي أن الحزب قد لا يدخل في أي تحالف.
وطالب الدكتور شعبان عبدالعليم، النائب
السابق عن حزب النور، الحكومة بالعدول عن تمرير القانون "الجائر
والظالم"، قبل حدوث صدام بين الأحزاب والنظام الحالى مثلما حدث فى الأنظمة
السابقة.
واستشهد عبدالعليم بحديث الرئيس عبدالفتاح
السيسي، عن تجنب أخطاء الأنظمة السابقة، مضيفاً أن هذا لابد وأن يكون على أرض
الواقع.
وتساءل: كيف لنظام القائمة الا تشمل سوى 120
مقعداً فقط، والنائب مطالب بأن يجوب مصر من مشرقها إلى مغربها، متسائلاً: كيف
يستطيع أى ناخب أن يجوب محافظات من الجيزة وحتى أسوان طبقاً للتقسيم الجغرافى الذى
وضعه القانون غير العادل؟
وأشار عبدالعليم، إلى ان القانون غير دستوري،
خاصة فى ظل نظام القائمة، مؤكدا أنه حتماً سيعرض المجلس القادم للحل، مشيراً إلى
أنه بذلك لن تستطيع الأحزاب أن تعمل قائمة نسبية فى نظام القائمة، متمنياً لو كان
النظام كله فردي لكان أفضل بسبب ما جاء فى نظام القائمة.
فيما وصف خالد يونس، رئيس حزب "شباب
التحرير"، مجلس النواب القادم، بمجلس رجال الأعمال ورجال مبارك فقط، مشيراً
إلى أن هناك أياد تعبث فى الخفاء لا نعلمها حتى اللحظة، كما أنه يولد برلمانا يجلب
الفساد ولا يطرده.
وأشار يونس إلى أن النظام يريد ألا يفتح
الباب أمام الأحزاب واعطائهم الفرصة فى بناء الدولة، مضيفاً أن تقسيم الدوائر جاء
جائرا للغاية، وسيجعل الأصوات تذهب لأصحاب الأموال فقط مثل رموز المخلوع وكذلك
الإخوان "المنظمين" وذوي الأموال.
وتسائل: كيف لحزبه على سبيل المثال، أن يرشح
نائباً بدائرة من حلوان وحتى التجمع الخامس؛ ولماذا لا يحمل النظام المسئولية لحزب
أو اثنين فى تشكيل الحكومة لو تم عمل القانون بشكل عادل وشفاف؟
وتابع: الدعاية الانتخابية والمؤتمرات وشراء
الأصوات لن تكون إلا لصاحب المال بشكل أو بآخر، مشيراً
إلى ان المجلس القادم سيفتقد إلى أية معارضة حقيقية، وإنما ستصبح المعارضة كرتونية
مثلما كان يحدث فى نظام المخلوع، مضيفاً أنه بهذا تم القضاء على شباب الثورة
الحقيقيين والذين كانوا وقوداً لخلع النظام الفاسد.
بينما قال عبدالعزيز الحسيني، عضو الهيئة
العليا لحزب "الكرامة"، أن هناك مذكرة مفتوحة لكافة الأحزاب المعترضة
على قانون النواب، وسيتم عرضها على الرئيس، مضيفاً أن هناك قرار جماعي سيتم اتخاذه
عقب إرسال تلك المذكرة.
وأوضح الحسيني، أن هناك خطوات وتطورات يتم
اتخاذها قبل القانون، وبعد ذلك يقولوا أنه مطروح للحوار المجتمعي، مضيفاً أن إقرار
القانون بهذا الشكل سيحول البرلمان من معارضة بناءة إلى نواب خدمات فقط، بالإضافة
إلى أنه سيفتقد إلى الرقابة الحقيقية على أخطاء النظام، كما أن النظام فى مصر
سيكون رئاسيا فقط وليس مختلط كما نص عليه الدستور.