الكروت الذكية تكتب شهادة الوفاه على توزيع الخبز

أجمع الخبراء على فشل استخدام الكروت الذكية، التي طبقت في عدد كبير من محافظات مصر، وأن المواطن البسيط هو الخاسر في النهاية؛ بسبب فشل هذة المنظومة، التي أضرت كثيرا بالشعب المصري الكادح.
قال نادر نور الدين، أستاذ الاقتصاد، ومستشار وزير التموين الأسبق في تصريحات خاصة "للفتح": إن قصة الكروت الذكية التي طبقت في عدد كبير من محافظات مصر، أثبتت فشلها؛ لأنه من الأساس ما بُني على باطل فهو باطل، فكيف يقوم وزير التموين بتطبيق منظومة جديدة، دون عمل دراسة متكاملة لهذا المشروع، فهناك صعوبات عديدة تواجه المواطن في هذه المنظومة الجديدة ومنها؛ الصعوبات التي يواجهها رب الأسرة في تسجيل زوجته وأولاده في مكاتب البريد، ويفاجئ أن هذه المكاتب لم تقم بتسجيلهم؛ فيفقد حقة من حصته التموينية، وصعوبات أخرى تواجه المواطنين، لأن المواطن البسيط لم يتعود على تلك المنظومة من قبل؛ فتطبيقها أوجد أزمات، ومشاكل عديدة، وثبت فشلها في المحافظات التي طبقت بها، وهناك معاناة كثيرة يعاني منها المواطنون.

ومن جانبه، قال رجب الهواري، عضو الشعبة العامة للمخابز، في تصريحات خاصة "للفتح": إن من ضمن أسباب فشل تلك المنظومة، التي تسمى بالكروت الذكية، وتعتبر من المشاكل الرئيسية في جميع مكاتب الجمهورية وهي جهاز الكمبيوتر والاتصال بالشبكة العنكبوتية "الإنترنت"، لأنه جهاز عقيم جداً، والشبكة العنكبوتية "الإنترنت" دائما وأبداً لا تعمل، مع العلم بأن جميع التعاملات بالبطاقات الذكية، والاستفسار عن بيناتها يأتي عن طريق الشبكة العنكبوتية "الإنترنت"، فعلى المسؤولين أن يقوموا أولاً بدراسة كاملة، من جميع الجوانب لهذه المنظومة، ومن المفترض أن يقوموا بتغير هذه الأجهزة التي تهالكت، وباتت غير صالحة للاستعمال نهائيًا، والموظف معذور، مثل المواطن الذي يذهب ليقضي مصالحه من مكاتب التموين، فالأجهزة غير صالحة بالمرة، واستخدام الكروت الذكية يكون عن طريق الشبكة العنكبوتية "الإنترنت"، فهذه منظومة فاشلة بكل المقاييس، ويجب الرجوع فيها، فالمسؤولون لا يعلمون شيئا عن هموم، ومشاكل المواطن البسيط.

وأضاف الهواري: إن من الأسباب الأخرى التي تعد دليل قاطع على فشل هذه المنظومة، أن المواطن المغترب، الذي يعمل في أي محافظة من المحافظات، التي طبقت بها نظام الكارت الذكي، يحرم من رغيف الخبز، وهناك عدد كبير جدا يأتي من محافظات الصعيد، وغيرها، ليعمل مثلا في بورسعيد، أو غيرها من المحافظات الأخرى، فهذه المنظومة تحرم العمالة المغتربة من الخبز، وهذا ظلما واضح، ويضطر العامل الذي يتغرب عن أهله من أجل الحصول على المال، أن يشترى الرغيف بـ 25 أو50 قرشا، وهذا ظلم كبير، فلابد من العدول عن هذه المنظومة، ومراجعة القرار فيها تماما، حتى يحصل كل مواطن يعيش في هذه البلد على حقة كاملاً؛ لأن هذه المنظومة تعمل على إهدار حقوقهم المشروعة.