«التموين» توفر آلاف الأطنان من السلع الغذائية.. و«الزراعة» تفتح جميع منافذ البيع أمام المواطنين
يعاني المواطن المصري، خاصة محدود الدخل، من الارتفاع المتزايد في أسعار مختلف السلع الغذائية، حيث أصبحت معيشة المواطنين الفقراء الكادحين، الذين يمثلون أغلبية الشعب المصري، صعبة للغاية، متطلعين إلى أن ينظر إليهم الرئيس الجديد والحكومة، متمثلة في وزارتي التموين والزراعة، بعين الرحمة وتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
وفي استجابةٍ منه لمطالب المواطنين، أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه في إطار الاستعدادات لشهر «رمضان» تم توفير آلاف الأطنان من السلع الغذائية والياميش من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والاستيراد من الخارج؛ لتلبية كل احتياجات المواطنين وبأسعار مخفضة في فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية الثلاثة وهي الأهرام والنيل والإسكندرية، وفروع شركتي الجملة المصرية والعامة وشركة المصرية للأسماك بالإضافة إلى السلع التي تم طرحها في منافذ شركة المصريين ومحال البقالة التموينية.
وأكد «حنفي» أن هناك تخفيضات كبيرة في الأسعار حيث إن سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد يتراوح بين 31 جنيهًا إلى 34 جنيهًا ونصف، واللحم السوداني والإثيوبي بسعر 41 جنيهًا للكيلو، والعرق البرازيلي المجمد 46 جنيهًا للكيلو، واللحم البرازيلي الطازج 51 جنيهًا، والدواجن المجمدة بسعر 19 جنيهًا ونصف للكيلو بدلًا من 23 جنيهًا، وكيلو الزبد المستورد النيوزيلندي 43 جنيهًا بدلًامن 45 جنيهًا، والمسلي الطبيعي عبوة 900 جرام بسعر 42 جنيهًا، وزيت الذرة عبوة لتر بسعر 14 جنيهًا ونصف الجنيه بدلًا من 15 جنيهًا ونصف.
وأضاف «حنفي» أن زيت عباد الشمس سيتم بيعه بسعر 12 جنيهًا ونصف بدلًا من 13 جنيها ونصف، والخليط بسعر 8 جنيهات ونصف بدلًا من 9 جنيهات ونصف، وكيلو العدس الأصفر السائب بسعر 6 جنيهات ونصف بدلًا من 8 جنيهات، وكيلوالفول السائب بسعر 4 جنيهات ونصف بدلًا من 6 جنيهات، وعبوة الفاصوليا 500 جرام بسعر 10 جنيهات بدلًا من 12 جنيها ونصف، وكيلو اللوبيا السائبة بسعر 8 جنيهات بدلًا من 12 جنيها، وكيلو الأرز المعبأ بسعر 3 جنيهات ونصف بدلًا من 5 جنيهات.
ومن جانبه أعلن الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتم فتح جميع منافذ البيع التابعة لوزارة الزراعة لضخ منتجاتها أمام الجمهور فى شهر رمضان بأسعار في متناول الجميع، مضيفًا أنه كلف قطاع الإنتاج بالوزارة بتعميم منافذ الوزارة بجميع المحافظات، ومؤكدا أن «الزراعة» استعدت بـ65 منفذًا ثابتًا، و35 منفذًا متحركًا، وشوادر متنقلة لعرض الخضر والفاكهة والبقوليات، بالإضافة إلى 10 منافذ جديدة سيتم افتتاحها تباعًا؛ للتركيز على الأحياء الشعبية والقرى الفقيرة لرفع العبء عن المواطنين.
وفي السياق نفسه ، أكد الدكتور صلاح جودة، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن المجمعات الاستهلاكية تحتاج منظومة جديدة في التكوين والتوزيع وذلك لسهولة التلاعب فيها أولًا، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث شركات أساسية للمجمعات هي "النيل والأهرام والإسكندرية" وكل منها له نشاطه ولكنها بالتأكيد تحقق خسائر كبيرة؛ نتيجة سوء التنظيم والنظام، فهناك هيئة السلع التموينية ودورها الأساسي هو توفير السلع الضرورية للمجمعات، والحقيقة أن دورها متوقف على الشراء من القطاع الخاص وهذا القطاع يفرض عليها ما يستورده بما يحقق لهأ أعلى ربح وربما تكون السلع سيئة الصناعة والجودة، وغالبًا ما يحقق هامش ربح يتعدى نسبة 400% لأنها سوق مفتوحة وهذا هو الذي رفع الأسعار في كل شىء.
فيما أشار الدكتور نادر نور الدين، الخبير الاقتصادي ومستشار وزير التموين الأسبق، إلى أن المجمعات الاستهلاكية تعاني من غياب الخبرات الفنية وإعداد دراسات السوق والتعامل مع الجمهور, مضيفًا أن مبيعات الفرع الواحد من المجمعات الاستهلاكية نحو مليون جنيه سنويًا وهذا ضئيل جدًا, رغم أن المجمعات الاستهلاكية تستحوذ على 15% من حجم السوق في مصر.