الزراعة تعد من أهم الحرف الإنتاجية فى مصر وأكثرها انتشارا وتأثيرا؛
لقدرتها الكبيرة على تشغيل أعداد كبيرة من الأيدى العاملة؛ حيث يعمل بها ما يعادل
45% من القوى العاملة فى البلاد، وتساهم بما يعادل 24% من قيمة الناتج القومى ومع
ذلك تواجه الزراعة تحديات كبيرة بسبب الزيادة السكانية وقلة الموارد الطبيعية
والمشكلات السياسية والأزمات المالية، والتغيرات المناخية التى شهدتها البلاد
مؤخرا .
وأوضح الدكتور محمد النحراوى، مدير البرنامج القومى لمحاصيل العلف، أن
الزراعة والثروة الحيوانية تواجه تحديات كبيرة وخطيرة إذا لم تواجهها الدولة سيضطر
الفلاح لهجر الثروة الحيوانية والزراعية، خاصة الحاصلات الرئيسية، وبالنسبة للأعلاف
لا بد من زيادة نسبتها وتوافرها فى الأسواق بأي طريقة ؛ حيث إن ذلك يؤثر سلبا على
ارتفاع أسعار لحوم المواشى والدوجن، فلابد من زيادة الإنتاجية من البرسيم ، فالإنتاجية
30 طنا فقط فى السنة، ومن الممكن زيادتها إلى 45 طنا إذا توافرت الأصناف والتقاوى
الجيدة؛ وهذا يعتبر حلا لأزمة ارتفاع أسعار العلف، وأيضا تسعير ورفع قيمة المخلفات
الزراعية كالتبن وغيرها، والذرة الشامية وتوسيع الرقعة الزراعية للأعلاف بزراعة
البرسيم الحجازى وغيره فى الأراضى الصحراوية؛ ويؤدي ارتفاع سعر الأعلاف بالأسواق لضطرار
الفلاح للجوء إلى رغيف الخبز المدعم واستعماله كبديل لتغذية الحيوانات فى الوقت
الذى لا يتوافر للبشر.
وأكد "النحراوي" أن المشكلات جميعا فى دائرة مغلقة، وأهمها
مشكلات الفلاح والقطاع الزراعى، وبحل هذه المشكلات سيتم حل أكثر من 60% من
المشكلات بمصر.
و زيادة المساحة المنزرعة
بالقمح كهدف استراتيجي ليصل من ثلاثة ملايين فدان إلي أربعة ملايين لعام 2030 في
الأراضي القديمة، مع التوسع في زراعة القمح من الأراضي الجديدة، وهذا على طاولة
التفيذ فى هذه الحكومة.
وعلى الجانب الآخر، أكد بعض الفلاحين فى محافظة كفر الشيخ أن من
المعوقات التى تواجههم عجز الموارد المائية والأسمدة الزراعية، واللجوء لشرائها من
السوق السوداء بأضعاف سعرها، وبنك التنمية الذى أصبح مشروعا تجاريا بحيث يحصل على
فائدة مرتفعة جدا نعجز عن سده، فضلا عن ارتفاع أجور العمالة إذا وجدت أصلا،
وانخفاض أسعار شراء المحاصيل؛ حيث لا تتناسب مع تكلفة الإنتاج للفدان، وهناك قصور
واضح فى السياسة التسعيرية عن تحقيق عائد مناسب للمزراع. أضف إلى ذلك عدم توافر
السولار المستخدم فى تشغيل الآلات الزراعية؛ مما يضر الفلاح لشرائه من السوق
السوداء بأسعار مرتفعة، كذلك ارتفاع أسعار الأعلاف للمواشى مما أثر على الإنتاج
الحيوانى والزراعى.
وأشار الدكتور محمد جاد، الباحث بمركز بحوث الصحراء، إلي أن هناك عدة
مشكلات تواجه الإنتاج الزراعي وتؤثر علي الأمن الغذائي، وهي مشكلات نقص الإنتاج
الزراعي والتصحر، وتأثير المتغيرات المناخية والإرشاد.
وأوضح أنه بالنسبة لنقص الإنتاج الزراعي فيمكن معالجته بزيادة الإنتاج
من خلال تطبيق أربعة محاور رئيسية هي:
أولا: استقطاب الفواقد، ويعني
به تقليل الفواقد المائية من خلال وصول مياه الري مباشرة من المنبع إلي الحقل،
ويتم ذلك بتطوير المجاري المائية وتبطينها لمنع تسرب المياه، وكذلك تطهرها من
الحشائش.
ثانيا: المحافظة علي مياه
الصرف بمعالجتها وإعادة استخدامها.
ثالثا: استنباط أصناف مبكرة النضج؛ لتقليل كمية المياه المستخدمة في
الري؛ حيث إن الاستخدام الأمثل للمقننات المائية لجميع المحاصيل يوفر حوالي ثلاثة
مليارات متر مكعب؛ مما يعني توفير الاحتياجات المائية لزراعة مليون فدان.
أما المحور الرابع والأخير،
فهو التكثيف والتحميل: ويقصد به تحميل بعض المحاصيل مع بعضها لتقليل الري؛ وينتج
عن ذلك عدالة توزيع المياه وتوفير المقنن المائي للمحاصيل في الوقت المناسب، وخلق
صيغة تعاون بين الهيئات الحكومية ومستخدمي المياه؛ مما يحقق في النهاية المحافظة
علي كل نقطة مياه وتحقيق الأمن الغذائي.
- الرئيسية
- تقارير وتحقيقات
- اقتصاد
- القطاع الزراعي يبحث عن نفسه في عهد الرئيس!