الأحزاب تعترض على نظام "الكوتة" بقانون "النواب"

طالب بعض الخبراء والقانونيين، إلى مراجعة قانون مجلس "النواب"، محذرين من تمريره بهذا الشكل المخالف تماماً لنص الدستور، مؤكدين أن الأمر لم يقتصر فقط على الإطاحة بنظام القائمة وتقسيم الدوائر، غير أن المشكلة الأخرى تتمثل في نظام "الكوتة" والتي لم ينص علها الدستور، خاصة بعدم التمييز بين أطياف الشعب الواحد على أساس الدين، أو اللون، أو الجنس، وبالتالي هناك تخوفات من حدوث تمييز طائفي، وتفرقة عنصرية، مثلما يحدث ذلك في لبنان، والعراق.

قال الفقيه الدستوري، الدكتور جمال جبريل: إن قانون النواب الجديد، مخالف تماماً لما جاء بنصوص الدستور، مضيفاً أن الدستور نص على عدم التمييز بين أطياف المجتمع الواحد، في حين أن القانون وضع نظام كوتة للمسيحيين، كما أنه لا يوجد تمييز في مصر بين مسلم ومسيحي.
أشار جبريل، أن تمرير القانون بهذا الشكل يخلق جو من التمييز العنصري والطائفي، وهذا ما حدث في بلدان مثل لبنان، والعراق، مضيفاً أن مصر لا يوجد بها ذلك، وعلى الحكومة الحذر من تلك المشكلة.

وأوضح الفقيه الدستوري، أن هناك مشكلة أخرى، ألا وهي، أن الدستور جعل ارتباط الأغلبية بالبرلمان هو من يقوم بتشكيل الحكومة، ومع ذلك القانون خالف ذلك، موضحاً أن البرلمان القادم سيأتي بأشخاص مستقلين، وبالتالي لا يستطيع تشكيل الحكومة؛ طبقاً للأغلبية التى نص عليها الدستور.

وتابع: هناك مشكلة ستواجه الدولة أيضاً يمكن أن تمتد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، كما أن المرحلة الحالية تتطلب أن تكون الانتخابات كلها بنظام القائمة، مما يساعد ذلك في بناء الأحزاب الضعيفة، حتى نتجنب حدوث نوعاً من الاستقطاب السياسي، وكارثة كبرى؛ نظراً لما جاء بالقانون المخالف تماماً لنص الدستور.

أما الدكتور طارق السهري، عضو الهيئة العليا بحزب النور، أكد أن القانون لا يوجد به مميزات سوى، تحديد نفقات الدعاية للمرشح لـ 500 ألف جنية فقط، وكذلك حرمان كل من تورط في قضايا فساد من أعضاء الحزب الوطني المنحل، أو غيره من المفسدين.

وأوضح السهري، أن التمييز شيء خطير على المجتمع المصري، وبالتالي ستكون ظاهرة غريبة، ما يخلق ذلك ضغائن داخل النفوس، مضيفاً أن البرلمان الماضي كانت به بعض الأحزاب لا يوجد لها سوى مرشح واحد فقط، وبالتالي كنا ننتظر من الحكومة العمل على ذلك.

أشار عضو حزب النور، أن الدستور نص على أن يكون الجميع أمام القانون سواء، مطالباً بأن تكون النسبة مقسمة إلى نصفين فقط لكل من الفردي والقائمة، حتى يكون هناك تمثيل مناسب ومرضي للأحزاب.

وألمح طارق السهري، إلى أن ذلك القانون يمنع أي تغيير للحكومة، أو محاسبتها إن أخطأت، مشيراً أن البرلمان سيكون مقتصر فقط على أصحاب النفوذ، وأصحاب الأموال، ما يجعل هناك غياب تام لذو الخبرة والكفاءة؛ لتحقيق أية أهداف للمواطن.

واستطرد قائلاً: هناك مشكلة أكبر في بعض المحافظات، وبها العادات والتقاليد تقف عائقاً حيال هذا القانون، وتجعلهم لا يرغبون في تمثيل المرأة، أو أن تكون هي الأغلبية بالبرلمان، وهي محافظات مثل "مطروح، شمال سيناء، سيوة"، في حين أن القانون يفرض على الأحزاب تمثيل المرأة بالدوائر، وبالتالي سيكون هناك تضييق واضح على مثل هذه المحافظات.