تعتزم الحكومة برئاسة المهندس ابراهيم محلب، طرح مشروع تنمية محور قناة
السويس لـ"الاكتتاب الشعبي"، وذلك بعدما تم الانتهاء من الانتخابات
الرئاسية، وذلك في إطار اعترافًها بحق الشعب في معرفة تفاصيل تنمية أكبر مشروع
تنموي في الشرق الأوسط، وهو محور قناة السويس.
كما قررت دراسة العروض المقدمة وطلبات الشركات الراغبة في القيام
بالمشروع والإعلان عن اسم الشركة الفائزة بالمشروع، والانتهاء من الدراسات
التخيلية لتطوير المشروع وهو ما رحب به الخبراء الاقتصاديون.
قال الدكتور حمدي عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات السابق، إن قرار الحكومة فى تطبيق نظام "الاكتتاب" فى تنمية محور القناة، قراراً صائباً، وبالتالي ما يجعل المواطن شريكا أساسيا فى محور التنمية، ما يعطي للمصريين حقوقهم ويضمن عدم تهميشهم، مضيفاً أن المشروع يوفر ما يقرب من 100 مليار دولار خلال الـ5 سنوات الأولى.
وأشار عبدالعظيم إلى أن "الاكتتاب" ما يكون عبارة عن أسهم وبالتالي يكون المواطن شريك رئيسي فى المشروع، أو سندات ويكون فى هذه الحالة مقرضا للدولة أو الشركة التى تقع عليها مناقصة التنمية، على أن يرد هذا القرض بعد فترة محددة يتم الاتفاق عليها، وبفائدة محددة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تطرق الحكومة لهذا القرار، يرسل رسالة طمأنينة للمستثمر الأجنبي أو العربي، وفى حالة توافر الأموال المطلوبة من المستثمرين الأجانب، تكون هذه الأموال عامل مساعد وكبير للحكومة فى مشروع التنمية والذى يمثل طفرة اقتصادية كبيرة على الجيل الحالي، وكذلك الأجيال القادمة.
وتابع، هناك 14 عطاءاً أو شركة تقدمت منذ تولى حكومة حازم الببلاوي، ولابد من سرعة النظر فى هذه العروض أو العطاءات والاتفاق مع الأفضل للدولة والمواطن، مضيفاً أنه لا يجب الاستغناء عن المستثمرين لما فى ذلك توفير للعملة الصعبة والتى نحتاجها خلال تنفيذ المشروع والذى يحتاج إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار بالمرحلة الأولى.
وألمح حمدي عبدالعظيم إلى أنه لابد من التزام الحكومة فى الاتفاق مع رجال الأعمال سواء عرب أو أجانب، خاصة بما جاء فى باب المقومات الاقتصادية، والتى تنص على أن تكون مدة الانتفاع لا تتجاوز الـ15 عاماً، حتى لا يخالف نصوص الدستور والإضرار بمقدرات الشعب.
وأكد أنه فى هذه الحالة يتم انشاء "الشركة القابضة"، والتي تشرف عليها الحكومة، على أن تتولد منها عدة شركات أخرى للمستثمرين الآخرين فى كافة المجالات التى يراد بها التنمية، مشيراً إلى أن الاكتتاب يكون حسب رأس المال وتقسيم المبالغ المطلوبة والتي توزع طبقاً للمبلغ المحدد سواء للسهم أو بيع السندات.
فيما قال الدكتور فرج عبدالفتاح، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن المشروع جيد وفى غاية الأهمية وما يترتب على ذلك من توفير فرص عمل والحد من البطالة، مطالباً بالوقوف يداً واحدة حتى يتم تنفيذ ذلك المشروع الاستراتيجي.
وأوضح عبدالفتاح، أن مشروع "الاكتتاب" يجوز العمل به سواء للمواطنين المصريين أو حتى الأجانب، طبقاً لقانون الاستثمار والذى يجيز ذلك، مضيفاً أن هذا بمثابة "تعبئة الموارد المحلية" والتى تمثل الخطوة الأساسية لجلب "الاكتتاب"، وكذلك المشاركة الشعبية، مضيفاً أن هذا ما طالب به الكثير من خبراء الاقتصاد على مدار عدة أعوام ماضية.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن مشروع تنمية المحور لن يتم بالطريقة الصحيحة، من خلال الموارد المحلية لدعم المشروع جيداً، مضيفاً أنه فى المقابل لابد أن يصاحبها دراسات خاصة بتحديد الفائدة سواء للمواطن المشارك أو المستثمر، وأيضاً تطبيق النشاط من القائمين على المشروع.
وأكد فرج عبدالفتاح، أن المشروع بهذه الخطوات، يوفر من 80 إلى 100 مليار دولار على الأقل خلال المرحلة الأولى.
أما صالح سالم، الخبير المصرفي، فشدد على ضرورة التزام الحكومة، بطرحها "للاكتتاب الشعبي" بنظام الأسهم أولاً قبل البدء فى طرح السندات، مضيفاً أنه لا يجوز أن تطرح الأسهم والسندات معاً، خاصة قبل قيام المشروع خلال المرحلة الأولى، حتى يتسني للشعب المشاركة فى هذا الاكتتاب الشعبي، موضحاً أن طرح السندات مع الأسهم، سوف يجعل هناك استحواذا من قبل أصحاب المال ولم يكن للمواطن الذى يريد المشاركة اتاحة الفرصة كاملة.
وشدد سالم، على أن يكون مشاركة الحكومة المصرية بنسبة لا تقل عن 50% فى تمويل المشروع، على أن تكون الإدارة مصرية، مضيفاً أن هذا سيكون بإتاحة الفرصة للمشاركة فى شراء الأسهم، على أن يكون طرح السندات فى المرحلة الثانية.
وأوضح الخبير المصرفي، أن هناك سندات تتراوح
مدتها من 91 يوماً وحتى 6 أشهر، يمكن من خلالها ضخ أموال لتنفيذ المرحلة الثانية
من تنمية محور القناة، بالاشتراك مع شركات ينطبق عليها الشروط بالتعاون مع بعض
البنوك، موضحاً أن المشروع فى غاية الأهمية، لما يترتب عليه توفير آلاف فرص العمل،
ونحو 10 مليارات دولار بالعام الأول من المرحلة الأولى.