• الرئيسية
  • الأخبار
  • وزير المالية: نستهدف خفض معدلات العجز خلال العام المالي الجديد إلى 10% من الناتج المحلي

وزير المالية: نستهدف خفض معدلات العجز خلال العام المالي الجديد إلى 10% من الناتج المحلي

  • 83
هاني قدري دميان، وزير المالية

أكد هاني قدري دميان وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تستهدف خفض معدلات العجز خلال العام المالي الجديد 2014/2015 إلى نحو 10% – 10.5% من الناتج المحلى أخذاً في الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية عما حصلت عليه مصر استثناءاً أثناء العام المالى 2013/2014، وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليــم بزيادة 22 مليار جنيه عن العام السابق وتشمل مبلغ 11 مليار جنيه إضافية عن الزيادة الطبيعية فى الإنفاق على هذين القطاعين، وتمويل أعباء تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية في حدود 90-100 مليار جنيه خلال العام المالي القادم.

وأضاف قدري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم الأثنين،إن إعادة بناء الثقة في كفاءة الإقتصاد المصري وتدعيم سلامة السياسات الحاكمة له بحزمة إصلاحات هيكلية يمثل أهم عنصر من عناصر خروج الإقتصاد من أزمته الحالية وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين نتيجة زيادة معدلات التشغيل ووجود موارد مالية تسمح بالإنفاق على الخدمات والمرافق بصورة أفضل.

واشار إلى أن ضبط مؤشرات الإقتصاد الكلى وأهمها عجز الموازنة العامة والتضخم والميزان الجاري بميزان المدفوعات من خلال إجراءات هيكلية وجادة لم تعد ترفاً أو اختياراً، إلا أن الأهم من ذلك كله هو تغيير منهجية إدارة الإقتصاد القومي ومختلف مرافق الدولة ورفع كفاءتها.

وأعلن قدري أن وزارة المالية تعتزم الدفع بعدد من التعديلات التشريعية الإضافية ومنها إدخال تعديلات جوهرية على قانون الجمارك، وقانون المزايدات والمناقصات، واستكمالتطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة (المطبقة حالياً بشكل جزئي)، بجانب بدء تطبيق قانون الضريبة العقارية حيث يحقق حماية كاملة للفقراء وقطاعات كبيرة من أبناء الطبقة المتوسطة، مشيرا إلى أنه قد بدأ العمل على تطوير منظومة المشتروات الحكومية وادارة المخزون الحكومى ضمن اجراءات توفير النفقات.