ذكر تقرير إقتصادي متخصص اليوم الإثنين، أن الإستخدام الفعّال والبسيط لشبكة الإنترنت يمكنه إضافة ما لا يقل عن 20 بليون دولار أميركي الى الإقتصاد الخليجي على شكل وفورات في التكاليف من خلال الإستخدامات في مختلف الصناعات والقطاعات كالنفط والطيران وغيرها.
ونشر المركز المالي الكويتي "المركز" تقريراً بعنوان "إنترنت الأشياء: كيف يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تستفيد من البيانات الضخمة؟"، شرح فيه مفهوم "إنترنت الأشياء" الذي يقوم على ربط أي كيان مادي بشبكة الإنترنت وتمكينه من الإتصال بأطراف أخرى متصلة بالشبكة لتقوم بدورها بتوفير ومعالجة بيانات بأحجام ضخمة ما يعتبر تطوراً أساسياً وجذرياً في التكنولوجيا الرقمية.
وأشار إلى أن تطبيق هذا المفهوم يتطلب إستخدام تكنولوجيا تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو ما يؤدي الى نشوء سيناريو قيام مجتمع يعتمد على شبكة واسعة من المنشآت والكيانات المتصلة ببعضها البعض ويساعد على الميكنة الفعلية للكثير من العمليات والمهام، مبيناً أن هذا التطبيق يتمثل على أرض الواقع في فكرة المدينة الذكية التي تستخدم التكنولوجيا الذكية لتحسين نوعية الحياة في المناطق العمرانية والتي تلقى قبولاً بين صناع السياسات والقائمين على التخطيط العمراني في الحكومات المختلفة.
وأضاف أن ثورة شبكة الإنترنت الشاملة يمكن أن تساعد على تحويل دول مجلس التعاون الخليجي الى اقتصاد إبتكاري كما يمكن أن تتمثل المساهمة الأكبر لظاهرة شبكة "إنترنت الأشياء" في تعزيز القدرة على تنفيذ جدول أعمال إقتصاد المعرفة والإبتكار.
وأوضح التقرير أنه إذا استطاعت دول مجلس التعاون إستخدام تقنيات "شبكة إنترنت الأشياء" لتحليل البيانات الضخمة يمكنها أن تبدأ حقبة جديدة من الميزات التنافسية القائمة على التكنولوجيا والمهارات البشرية ما يساعد في تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية ومنها التنويع الإقتصادي وتعزيز قدرات القطاع الخاص ومن ثم التأثير على نمط الحياة في منطقة الخليج.
يذكر أن "شبكة إنترنت الأشياء لتحليل البيانات الضخمة" أصبحت تسمى في منطقة الشرق الأوسط بـ "النفط الجديد" مع تركيز المنطقة على الإنتقال نحو تطوير نفسها والتحول الى منطقة إقتصاد معرفي.