قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، إنه سيتم تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك المركزى المصرى والبنوك العامة والبنوك المملوكة للدولة، "فورًا"، بدءً من رواتب شهر يوليو الجارى، وفقًا للقانون.
وأضاف "رامز"، فى تصريحات صحفية، إن كل من يعمل بالبنك المركزى والبنوك العامة والمملوكة للدولة، ويتجاوز إجمالى دخله الشهرى الـ42 ألف جنيه سوف يخفض بنهاية الشهر الجارى إلى هذا الحد.
ولفت محافظ البنك المركزى المصرى، إلى أن البنك المركزى المصرى والبنوك العامة والمملوكة للدولة جاهزون بالفعل لتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على رواتب الشهر الجارى.
وتضم قائمة البنوك التى سيطبق عليها الحد الأقصى للأجور، البنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر و"القاهرة" والتنمية والائتمان الزراعى وبنك الاستثمار العربى وبنك الاستثمار القومى، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، والبنك العقارى المصرى العربى، وبنك التعمير والإسكان.
