قال محمد سلماوى, المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين, اليوم الاثنين، إن اللجنة انتهت من عمل 100 مادة بما يمثل نصف الدستور تقريبا.
أضاف سلماوي أنه، ولأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية، يتضمن الدستور المصري باب خاص بالمقومات الثقافية، مشيرا إلى أن هذه المقومات الثقافية مكونة من خمس مواد تم إقرارها بالكامل:
المادة الأولى- التزام الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
وأوضح سلماوي أن الهوية في هذه المادة ليست هوية واحدة كما يريد البعض لها أن تكون، وإنما هي متنوعة المصادر وقابلة لكل الروافد التي حدثت في تاريخ مصر.
المادة الثانية- تقر لأول مرة أيضا في الدساتير المصرية الحق في الثقافة، مؤكدا على أن الثقافة حق لكل مواطن تدعمه وتكفله الدولة، وأن المناطق النائية مثل سيناء ستحظى بنفس الخدمة الثقافية في القاهرة.
المادة الثالثة- حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، مشيرا إلى أن هذه الحرية مستمدة مباشرة من إعلان الأزهر الذي صدر منذ أكثر من عام، والذي نص على الحريات الأربع والذي نص على حرية العقيدة، التعبير، الإبداع الفني والأدبي، البحث العلمي.
المادة الرابعة- التزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها وعلى مناطقها وصيانتها وترميمها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه واسترداد ما استولى عليه منها، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
المادة الخامسة- هي تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، ثروة قومية وإنسانية، الاعتداء على التراث المصري جريمة يعاقب عليها القانون.