أكد وزير المالية هاني قدري دميان أن الحد الأقصى للأجور مطبق في جميع وزارات مصر وحتى في الوزارات التي تدور حولها الجدل مثل وزارة الدفاع والداخلية والإتصالات والمالية وشدد على أن القانون لم يستثن أحد.
وقال في مقابلة لبرنامج - السادة المحترمون على قناة أون تي في - إن الحكومة وضعت في خطتها برامج عاجلة لمحدودي الدخل منها زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه للعاملين في الدولة ويبلغوا 6.2 مليون موظف ومضاعفة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي من 1.5 مليون اسرة الى 3 مليون اسرة.
وناشد مستحقي معاش الضمان الاجتماعي بالحضور لوحدات الشئون الإجتماعية لتسجيل أنفسهم لتلقي معاش الضمان الاجتماعي.وأشار إلى أن الحكومة تهدف إلى توصيل الغاز لـ 800 ألف وحدة.
وأشار إلى أن الحكومة تدعم بمليار ونصف جنيه بالإضافة إلى التأمين الصحي على الاطفال دون السن المدرسي ويبلغون 14 مليون طفل سيتم التامين عليهم.وأضاف أن الحكومة وضعت في خطتها هذا العام على عدم إعتماد الإقتصاد المصري على المنح وانما على السواعد المصرية .
وذكر أن الإستثمارات الممولة من الموازنة العامة فيها 50 مليار من الموازنة العامة للصرف على مياه الشرب والصرف الصحي.وذكر أن مصر تنفق يوميا 2750 مليون جنيه والعجز اليومي حوالي مليار جنيه وأن الإقتصاد المصري فقد الكثير من درجات التقييم الائتماني خلال الـ 3 سنوات الماضية إلا أن هناك اجراءات اصلاحية تقوم بها الدولة.
وأكد أن الصحف العالمية أكدت أن مصر تسير بخطى صحيحة لإعادة بناء الإقتصاد.