تتابع مصر باهتمام وقلق شديدين تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية في ضوء استمرار العمليات العسكرية الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني، وتؤكد مصر أنها تبذل كل الجهود الممكنة للحفاظ علي دماء الأبرياء من الأشقاء الفلسطينيين من خلال إجراء اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف للعمل علي احتواء الأزمة الحالية والحيلولة دون مزيد من التصعيد، وذلك انطلاقاً من مسئولياتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.
جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية عبرموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وفي هذا الصدد تجري مصر اتصالات مكثفة ومستمرة وعلي مدار الساعة مع كافة الأطراف المعنية ممثلة في القيادة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المختلفة، فضلاً عن الاتصالات التي تجريها مصر مع عدد من الدول العربية والإسلامية بهدف تنسيق التحرك المشترك في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وفي إطار مجلس الأمن الدولي.
كما تستمر الاتصالات الجارية مع الأطراف الدولية الفاعلة بهدف سرعة التحرك لإنقاذ الشعب الفلسطيني ومطالبة الكيان الصهيوني بوقف اعتداءاته علي المدنيين الفلسطينيين والعودة إلي الالتزام باتفاق التهدئة الموقع في نوفمبر 2012.
من جانب آخر، يتواصل تحرك مصر بشكل سريع علي المستوي الإنساني انطلاقا من مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني للعمل علي توفير الرعاية الطبية والمساعدات اللازمة له لمواجهة الاعتداءات الصهيونية، حيث قامت بفتح معبر رفح اليوم السبت 12 يوليو للاستمرار في استقبال الجرحى والمصابين من الفلسطينيين جراء الغارات الصهيونية وتسكينهم في المستشفيات المصرية، وكذا استقبال الحالات الإنسانية الحرجة.
كما قامت وزارة الدفاع بنقل شحنة تزن 500 طن من الأدوية والمهمات الطبية والمواد الغذائية إلي داخل قطاع غزة لمواجهة النقص القائم في الأدوية لعلاج المصابين جراء الغارات الصهيونية، والاستعداد لتلبية أية احتياجات إنسانية وطبية إضافية لسكان القطاع لمساندتهم في هذا الظرف العصيب.
وتجدد مصر مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمل مسئولياته للعمل علي استئناف العمل باِتفاق الهدنة المُبرم في نوفمبر 2012 ووقف الاعتداءات الصهيونية بشكل فوري والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا ووقف أية أعمال تصعيدية لن يكون لها سوى تبعات سلبية وعواقب وخيمة على المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، وبما لا يوفر أي مناخ موات لاستئناف المفاوضات مستقبلاً وفقاً للمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.