قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز سلّم الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الخميس، تقريراً بشأن مدى التزام مؤسسات الدولة بتطبيق الحد الأقصى للأجور بعد حصر الجهات التى طبقت الحد الأقصى والتى لم تطبقه، وكشف أن 7 جهات رفضت تقديم بيانات للجهاز بشأن تطبيقها للأقصى للأجور، أبرزها "هيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، ومحكمتا النقض والاستئناف، والنيابة العامة".
وأوضح جنينة، فى تصريحات صحفية، أن الجهاز حصر كل الجهات الحكومية التى أرسلت كشوفاً برواتب العاملين فيها، وهناك جهات رفضت تقديم مستندات رواتب العاملين فيها، وجهات أخرى قدمت بيانات بشكل مفصل، وجهات لم تقدم بيانات كافية، ما يحتاج إجراء فحص مستندى لبياناتها.
وقال رئيس جهاز المحاسبات، أن رئيس الجمهورية أرسل خطاباً للجهاز بإجمالى ما يتقاضاه، وتبين أنه لم يتجاوز الحد الأقصى المقدر بـ42 ألف جنيه.
وكشف جنينة، أن هناك جهات قدمت بيانات مغلوطة عن تطبيق الحد الأقصى على غير الحقيقة، وأخرى أرسلت ما يفيد التزامها بتطبيق الحد الأقصى، فى حين أن العاملين فيها منتدبون إلى أكثر من جهة بالدولة، ويحصلون على راتب أعلى من الحد الأقصى، ما يعد نوعاً من التحايل على القانون.
وأشار إلى أن الكثير من الجهات المسئولة فى الدولة لم تتعاون بشكل كافٍ مع أجهزة الرقابة المعنية، ولا ترغب فى التعاون، متسائلاً: "كيف يبدأ رئيس الجمهورية تطبيق الحد الأقصى للأجور على راتبه، وهناك جهات مسئولة بالدولة تمتنع؟".
وأكد جنينة، أن التقارير المقدمة للرئيس اقترحت أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تطبيق الحد الأقصى للأجور بنوداً لسد الثغرات التى يمكن من خلالها التحايل على القانون، منها "فى حال ندب أى موظف لجهة أخرى تخطر جهة عمله الأصلية بكل ما يتقاضاه من رواتب لتتمكن الجهات الرقابية من حصر إجمالى ما يتقاضاه".