أكد هانى مهنا, المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعى, اليوم الثلاثاء، أن قرار حل جماعة الإخوان المسلمين ليس إداريا فقط, لكنه يرتبط بالشق السياسى, وأنه لا مصالحة مع من تلوثت يده بدماء المصريين, وأن قرار حل متواجد على مكتب الدكتور أحمد البرعى منذ شهرين.
وأضاف مهنا, خلال مداخلة على قناة "أون تى فى", أن الوزارة قررت صرف تعويضات مالية للمتضررين من الحوادث الإجرامية؛ ونتيجة أحداث العنف التي تعقب التظاهرات أو المسيرات.
وأضاف أنه تقرر صرف 5 آلاف جنية للمتوفى, وألفي جنيه على حسب حالة الإصابة.